إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية ..فهل تطبق توصيات مجلس حقوق الانسان ؟!

12910708_10207373090298692_1790580722_n
حجم الخط

طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي رسمياً من الدول الأوروبية، عدم احترام القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف اتخاذ إجراءات ضدها.

في حين أن نتنياهو اعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان بإعداد «قائمة سوداء» بكل الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، عملاً عدائياً ضد إسرائيل.

ووصف نتنياهو، منظمة حقوق الإنسان بالسيرك المعادي لإسرائيل، وأنها تهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وتتجاهل الانتهاكات الفظة في إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وصف المحلل السياسي خالد العمايرة لـ "وكالة خبر"، مطالبة مجلس حقوق الإنسان الدول الأوروبية بإعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بالخطوة الايجابية والإنجاز الكبير، لكنه يحتاج إلى متابعة على كافة الأصعدة، مضيفاً أن إسرائيل اعتبرت هذه التوصيات بأنها تهديد إستراتيجي لوجودها.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي علاء خضر، إن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  خطوة محرجة ومكلفة لإسرائيل، مضيفاً أن المؤسسات الحقوقية تنجح بشكل جزئي في مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، ذلك بسبب أن كل دولة تتبع سياسة معينة خاصة بها.

وحول اتهام نتنياهو لمجلس حقوق الإنسان بأنه سيرك معادي لإسرائيل، قال العمايرة، إن نتنياهو يريد ثني الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان عن الاستمرار في هذا النهج، معتبراً أن نتنياهو يتصرف وكأنه مصاب" بالهستيريا" بسبب مقاطعة المؤسسات الحقوقية والجهات الأوروبية لإسرائيل.

وأوضح خضر، أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أي قرار لا يتماشى معها، قراراً معادياً لإسرائيل وتعدي على خصوصيتها، مشيراً إلى أن المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة تعمل ضمن قوانين وأنظمة معينة وبمهنية، وتدرك أن إسرائيل تخترق قوانين حقوق الإنسان.

وفي سياق اتهام نتنياهو لدول الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن القضايا الأمنية في بلادهم والاهتمام في التوصيات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان، أوضح العمايرة أن سياسة إسرائيل الهروب إلى الأمام، معتبراً أن أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب في العالم هو ترك القضية الفلسطينية دون حل، وأن دول الاتحاد الأوروبي تعي أن ترك الملف الفلسطيني الإسرائيلي بدون حل سيؤدي إلى زيادة الإرهاب في أوروبا.

وأشار خضر، إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة القوانين وتتجاوز هذه القرارات، مضيفاً بأنه إن لم يكن القرار صادراً من الأمم المتحدة، فإن إسرائيل غير ملزمة بتطبيقه ويبقى الفيتو الأمريكي بالمرصاد، لأي محاولة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل.

ولفت العمايرة إلى أن الفلسطينيون مطالبون بضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، معتبراً قيام السلطة الفلسطينية بمقاطعة 5 شركات إسرائيلية خطوة إيجابية ويفترض أن تلقى قبولاً وتأيداً من جميع الأطراف الفلسطينية.

وأشار خضر، إلى إلتزام الشركات الفلسطينية بقرار الحكومة الفلسطينية مقاطعة 5 شركات إسرائيلية، مشيراً إلى أن الثقافة الشعبية في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أصبحت أكثر وعياً وأن الكثير من الموطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة يقاطعون هذه المنتجات.