قال مدير عام الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة أحمد الشنطي، اليوم الأحد، إن كميات الغاز الواردة لقطاع غزة تكفي الاحتياجات بالحد الأدنى فقط، مشيرًا إلى أن تحسنًا ملحوظًا سيطرأ على الكميات الواردة في حال فتح خط عمل جديد.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الإدارة العامة للبترول مع أصحاب شركات البترول والغاز بحضور رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ولفيف من أصحاب شركات محطات الغاز.
ولفت الشنطي لضرورة وضع آلية لتنظيم تعامل شركات البترول مع موزعي الغاز، موضحاً أنه تم عمل تراخيص للموزعين لحصرهم، مع منح بعض التسهيلات لبعض الموزعين، "لحرص الادارة العامة للبترول على توفير فرص عمل لهم خاصة في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة".
وشدد الشنطي على ضرورة توطيد العلاقة بين القطاع الخاص والعام وتعزيز الشراكة الدائمة لمواجهة أي أزمة قد تطرأ لاحقاً.
من جانبه، أفاد الشوا بأن سعر البنزين في الوقت الحالي مناسب للسائقين ويجب الحد من ظاهرة استخدام اسطوانات الغاز لتشغيل السيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة النقل والمواصلات والداخلية وتوفير هذه الاسطوانات للاستهلاك المنزلي، كما دعا إلى ضرورة وجود لجنة رقابية تحدد الكميات اللازمة من الغاز لوزارة الزراعة ولأصحاب المزارع والدواجن.
وحث الشوا أصحاب الاستثمارات إلى فتح استثمارات جديدة يكون قطاع غزة بحاجة إليها والبعد عن الاستثمارات في مجال محطات الوقود والغاز نظراً لوجود عدد كافي من المحطات في القطاع.
.
