تستهدف الحكومة المصرية زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى نطاق بين 5 و6 في المئة، وخفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9-10 في المئة، بنهاية السنة المالية 2017-2018، وفقا لما كشفه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الأحد.

وأوضح إسماعيل، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أن النمو الاقتصادي يبلغ حاليا 4.2 في المئة، فيما بلغ عجز الموازنة 11.5 في المئة.

وأكد أنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، لكنها ستكون مصحوبة ببرامج للحماية الاجتماعية "بالقدر المناسب".

وقال إن تعزيز النمو الاقتصادي في 2017-2018 سينعكس على رفع معدلاته إلى ما يزيد عن 6 في المئة في السنوات التالية وخفض معدلات البطالة إلى نحو 10-11 في المئة مع نهاية هذه الفترة، وإلى أقل من 9 بالمئة بحلول 2019-2020.

وأضاف أن الحكومة تتعهد "بخفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9-10 في المئة بنهاية العام المالي 2017-2018 مقارنة بحوالي 11.5 في المئة حاليا، على أن ينخفض إلى نحو 8-9 في المئة عام2019-2020".

كما تعهد بالسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته لنحو 92-94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017-2018، وما بين 85-90 في المئة في نهاية 2019-2020 .

وترى حكومة إسماعيل أن تحقيق ذلك يتطلب رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا، لتصل لنحو 9-10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أقل من 6 في المئة حاليا.

وكذلك رفع معدلات الاستثمار لنحو 18-19 في المئة بنهاية تلك الفترة مقارنة مع أقل من 15 في المئة حاليا، وخفض معدلات التضخم إلى حوالي 9 في المئة في الفترة نفسها.

وأشار إسماعيل إلى أن التضخم تراوح بين 10 و12 في المئة بين عامي 2011 و2015.

وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج، ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.