أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تعديل قانون ينص على محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وفرض عقوبة فعلية عليهم في حال إدانتهم، ويتم تنفيذها بعد بلوغهم سن الرابعة عشر، الأمر الذي يعتبر تعدياً صارخاً على حقوق الأطفال، خاصة وأن اسرائيل تقوم بخلق الذرائع من أجل اعتقال الأطفال والشباب الفلسطيني.

وصف المحلل السياسي خالد عمايرة، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي باللاأخلاقي واللاقانوني، حيث أن الاحتلال يريد من خلال هذه القرارات الإجرامية أن يتعامل مع الفلسطينيين بأقل من مستوى البشر.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة "خبر"، إن القوانين والقرارات الجديدة  التي يقرها  الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال دون سن (14)عاماً، ليست جديدة، بل تم تطبيقها في الضفة الغربية وقطاع غزة مسبقا، مشيراً إلى أن التعديل شمل أطفال القدس والضفة الغربية و(48)، على الرغم من عدم جواز محاكمة أطفال القدس قبل سن( 14) عاماً وفقا للقانون الاسرائيلي.

وأوضح العمايرة في حديثه لوكالة "خبر"، أن الاحتلال فشل في منع الأطفال بالدفاع عن حقوقهم المشروعة، حيث أن قانون المحكمة الإسرائيلية بحق الأطفال لم ينجح منذ عام 1967م.

وأدان فارس قرار الاحتلال الاسرائيلي بحق أطفال القدس والضفة الغربية و48، واصفه بالقانون الجائر والعنصري الذي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الأسرى ستستمر في جهودها من أجل فضح التشريعات الصهيونية وتوضيح مدى خطورة اعتداءات اسرائيل على منظومة القوانين والاعراف الدولية، ومحاولتها تكريس قوانين جديدة بحق أطفال القدس.

وأشار فارس إلى أن وزارة الخارجية على علم بما يحدث في منظومة القوانين والسياسات الاسرائيلية، حيث يتم تزويدها بتقارير شهرية حول الممارسات الإسرائيلية، لتوضيح الصورة لجميع المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الانسان.

وأكد العمايرة على أن الشعب الفلسطيني قادر على امتصاص كافة العقوبات التي تنتهجها حكومة إسرائيل بحقه، بل إن هذه الإجراءات القمعية تزيد من إرادته وعزيمته في المقاومة.