أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، قراراً جمهورياً بإعفاء هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي بمصر) من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية (أ.ش.أ).
ولم تعط الوكالة الرسمية تفاصيل حول أسباب الإقالة، غير أنها نشرت قبل القرار بياناً لـ"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه: إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكراراً في قيمة الضرر".
وأضافت الوكالة الرسمية، أن "مصادر مطلعة (لم تذكر هويتها) قالت إنه تم تكليف المستشار هشام بدوي (نائب جنينة الحالي ورئيس جهاز نيابة أمن الدولة العليا السابق)، بمباشرة اختصاصات جنينه".
من جانبه، قال علي طه محامي هشام جنينه، للأناضول: "قرار السيسي بإعفاء موكلي من منصبه باطل وغير قانوني".
وأضاف: "لا يملك رئيس الجمهورية عزل جنينه، حتى لو أصدر قانوناً سابقاً يجيز ذلك، لأن هذا وفق القانون يعتبر قانوناً عاماً، وهناك قانون خاص ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بذلك، وفي القانون العام لا يقيد الخاص".
وتابع: "الجهاز محصّن من أي عبث، وأي تغيير لا بد أن يخضع لإرادة مجلس النواب، هي التي تقوم بتغيير قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وتستشير الجهاز أيضاً".
وحول موقف جنينه، من القرار، قال طه: "الثلاثاء سيوضح موقفه".
وعُيّن جنينه رئيساً للجهاز، في 6 سبتمبر/ أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لا سيما من وزير العدل المقال مؤخرًا، أحمد الزند.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر السيسي القرار الجمهورى رقم 451 لسنة 2015 بتعيين كل من هشام عبد السلام حسن بدوي رئيس نيابة أمن الدولة السابق، ومنى صلاح الدين أمين توحيد كنائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
