أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في قلقيلية برئاسته، أن صمود شعبنا في محافظة قلقيلية وفي جميع بقاع الوطن، يؤكد إصرار شعبنا على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض، رغم كل محاولات فرض الحل على الأرض بالاحتلال والاستيطان والجدار، وعلى تمسك شعبنا بكامل حقوقه لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام1967م وعاصمتها القدس.

ووجه تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في محافظة قلقيلية، التي استهدفتها المخططات الإسرائيلية منذ بدء الاستيطان لفلسطين بنهب أراضيها الزراعية، وتواصلت بزرعها بالمستوطنات، وإحاطتها بجدار الفصل العنصري الذي ابتلع أراضيها وقطع أوصالها.

وأكد رئيس الوزراء أن عقد الجلسة في قلقيلية يأتي بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا، ودعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم حسب الإمكانيات المتاحة.

واستمع المجلس إلى تقرير من محافظ قلقيلية رافع رواجبة، حول احتياجات المحافظة، والتي تتضمن إعادة تأهيل شبكات المياه، وإنشاء خط ناقل للمياه وقنوات للصرف الصحي، وإقامة عدد من المدارس، وتطوير وتجهيز مستشفى درويش نزال، وعدد من مشاريع البنية التحتية التي تتضمن تعبيد طرق، وشق طرق زراعية، إضافة إلى بناء قصر للثقافة.

واستعرض الوزراء أهم المشاريع التي تم إنجازها في المحافظة في مختلف المجالات، والمشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل، والحكم الرشيد وبناء المؤسسات، والبنية التحتية.

كما استعرض الوزراء المشاريع التي تندرج ضمن خطط الوزارات لتنفيذها في المستقبل القريب في المدينة والبلدات والقرى، والمتمثلة في عدد من مشاريع البنية التحتية، ومشاريع في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والثقافة، وقطاعي المياه والكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ المشاريع المقدمة من المحافظة، ومنها توسعة مستشفى درويش نزال بطابق جديد وتجهيزه، واقامة عيادة صحية في حي كفر سابا، والبدء بتنفيذ إقامة مدرسة جينصافوط، الأسبوع المقبل والإيعاز لوزارة التربية والتعليم العالي بإيجاد التمويل اللازم لإقامة مدرسة في بيت أمين ضمن خطتها المستقبلية.

وقرر تكليف وزير الحكم المحلي بالإسراع في تنفيذ توسعة المخططات الهيكلية لبلدات وقرى المحافظة، وتكليف وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم دراسة لإنشاء المنطقة الصناعية والحرفية، وإنشاء مدرسة صناعية في محافظة قلقيلية، وتخصيص مبلغ 800 ألف شيقل من وزارة المالية والتخطيط بالتنسيق مع محافظ محافظة قلقيلية للمشاريع ذات الأولوية في المحافظة، وتكليف وزير الزراعة، برصد المبالغ اللازمة للآبار الارتوازية والطرق الزراعية واستصلاح الأراضي في المحافظة.

وأقر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية التنمية في محافظة قلقيلية وفق الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية لمحافظة قلقيلية 2016-2022، تضم في عضويتها مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ومحافظ قلقيلية، وممثلين عن وزارات الاقتصاد الوطني، والحكم المحلي، والزراعة، والعمل، والأشغال العامة والإسكان وفق الخطة الاستراتيجية.

كما قرر تكليف الجهات المعنية لإيجاد التمويل اللازم لإقامة مركز ثقافي في قلقيلية، وزيادة الطاقة الكهربائية للمحافظة بقدرة 10 ميغاواط، وتخصيص مبلغ 250 ألف شيقل لشراء سولار لتشغيل الآبار في المناطق الواقعة خلف الجدار، تخصيص مبلغ 250 ألف شيقل لترميم الطابق الأرضي في مديرية صحة قلقيلية.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته للجهات ذات العلاقة بالتركيز على المناطق المحاذية للجدار والمناطق المهددة بالمصادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة ترحيل وتأهيل مكب النفايات.

وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، مؤكدا أن هذه الجريمة كما كل جرائم الاعدام الميداني، تظهر للعالم الكذب والتضليل الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتغنى بديمقراطية إسرائيل وأخلاق جيشها، وتؤكد للعالم حقيقة ارهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء حكومته وقادة جيشه.

وأكد أن إسرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.

وشدد على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما شعبنا، وطالما ظلت رافضة الإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

وأعرب المجلس عن ترحيبه لاعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لأربع قرارات خاصة بدولة فلسطين، في دورته الـ28 التي عقدت في جنيف، والتي حظيت بأغلبية ساحقة، وتتضمن: مشروع قرار تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية ويشمل الإغلاقات والهدم والاعتداء على الأماكن الدينية وعمليات القتل الميدانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومشروع قرار لضمان المساءلة والعدالة إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المجلس أهمية تبني مجلس حقوق الإنسان لمشروع القرار الرابع حول الاستيطان واعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يساهم في وقف دعم الاستيطان الذي يطيل أمد الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولمواجهة سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي التي أعلنها لكل العالم، بأن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت، والتي كان آخرها مصادقة ما يسمى المجلس القطري للتنظيم والبناء على مخطط مشروع كيدم الاستيطاني على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان مقابل المسجد الاقصى، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

وندد المجلس بمحاولة الكنيست الإسرائيلي تمرير مشروع قانون بإبعاد عائلات فلسطينيين ضمن مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول الكنيست تشريعها لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير القسري والاقتلاع الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948.

وأدان مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على تعديل قانون الأحداث بما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال فلسطينيين قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر.

واعتبر المجلس أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان.

كما أدان المجلس قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي باستمرار احتجاز ووقف تسليم جثامين الشهداء في انتهاك لكل القيم الإنسانية والأخلاقية وللأعراف والمواثيق الدولية.

وفي سياقٍ آخر، أشاد المجلس في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد بصمود شعبنا على أرضه، داعياً أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام في هذه الذكرى.

وشدد المجلس على ضرورة استخلاص الدروس من يوم الأرض الذي بات رمزاً لوحدة شعبنا، وإصراره على التمسك بها وإعمارها.

وأكد دعمه المتواصل للتحركات الشعبية المناهضة للاستيطان بكافة أشكاله على الصعيدين الدولي والمحلي. ووجه المجلس تحية إكبار إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، داعياً إلى الاستمرار في نضالنا حتى تحرير أرضنا وإنجاز حقوقنا الوطنية، وإلى الوحدة لمواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا، وإلى تحمل المسؤوليات تجاه السياسة الإسرائيلية العدوانية انطلاقاً من أن الأرض هي جوهر الصراع، وأن يوم الأرض هو رمز لوحدة شعبنا وتلاحمه أينما وجد.

ولفت المجلس إلى أن ذكرى يوم الأرض تأتي هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد اعتداءاتها وحصارها وعدوانها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، بهدف النيل من إرادة شعبنا الذي يؤكد دوما إصراره على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة.

وقرر المجلس المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية لأبناء لطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية، معربا عن اعتزاز شعبنا وقيادته بالطائفة السامرية، واهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لأوضاعها، وتحسينها كجزء أصيل من شعبنا الفلسطيني وثقافته، موجهاً التحية لأبناء الطائفة لانتمائهم الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء شعبنا نفس الآلام والآمال.

كما قرر المجلس اعتماد سلطة جودة البيئة كجهة وطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، لأهمية التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة وقطاعات التنمية المختلفة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتسهيل عملية تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي من خلال رفع قدرات المؤسسات الوطنية، وتيسير عملية التواصل مع الصناديق الدولية.

وقرر المجلس تشكيل مجلس مختلط لرعية الروم الأرثوذكس استجابةً من الرئيس لمطالب الطائفة بتشكيل المجلس المختلط التأسيسي، ليتولى مهمة إجراء الانتخابات من أجل تشكيل المجلس المختلط الدائم