قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وقف عملية تصدير واستيراد الذهب من وإلى قطاع غزة.
وحول أهداف إسرائيل من وراء فرضها هذا القرار، قال المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب لوكالة "خبر"، إن هذا القرار يأتي من خلال التسلط والممارسة الممنهجة التي يمارسها الاحتلال لمحاربة الاقتصاد الفلسطيني الذي هو بمثابة القوة لهم في تثبيتهم على أرضهم.
وأوضح بأن القرار يمثل ابتزاز للفلسطينيين خاصة في غزة، للضغط عليهم أكثر مما هو قائم في الوقت الحاضر، هذا ما يزيد التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي ويجعلهم المسيطرين دائماً على مجريات الأمور.
وأضاف أنه مرتبط بالوضع السياسي القائم، نظراً لأن إسرائيل تريد أن تشغل الشعب الفلسطيني عن قضية الوطن الأساسية، من خلال قضايا الحياة اليومية وظروف المعيشة الصعبة، بحيث لا يفكر الفلسطيني إلا في كيفية الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته دون أن يواجه أي جهد تجاه وطنه وقضيته.
وأشار رجب إلى أن إسرائيل لا تعطي تبريرات لأي قرار تتخذه إلا بحجة الذريعة الأمنية، موضحاً بأنها تسعى إلى تقزيم القضية السياسية وعدم منح الفلسطينيين حقوقهم وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، فهم يريدون أن يأخذوا الكثير ولا يبقوا للفلسطينيين إلا القليل جداً.
ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات، وتمنع إدخال العديد من السلع والمواد إلى القطاع، حيث يعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى غزة، ويغلقه الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
