تزايدت الدعوات مؤخراً بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، يسهم في حل القضية الفلسطينية، كانت أبرزها تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة عقد مؤتمر دولي يمكنه إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس عباس خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح أمس، على وجود جهود لعقد مؤتمر دولي للسلام يسهم في حل القضية الفلسطينية، ويحد من انتهاكات الاحتلال المستمرة.
واستبعد المحلل السياسي طلال عوكل، إمكانية انعقاد مؤتمر دولي للسلام، وذلك لرفض الحكومة الإسرائيلية ودعم الإدارة الأمريكية لهذا الرفض، مضيفاً بأن المؤتمر لا يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة بحق إسرائيل، نظراً لأن مجلس الأمن الدولي هو الذي يملك القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها تحت البند السابع.
وأوضح المحلل السياسي هاني حبيب لـ "وكالة خبر"، أن اليمين الإسرائيلي هو المسيطر على الحكومة، و لديه منهج محدد في التعامل مع الطرف الفلسطيني على الصعيد السياسي، وذلك بطرح شروطها على الجانب الفلسطيني من خلال مفاوضات مباشرة، معتبراً أن الدعوات لعقد مؤتمر دولي للسلام ليست بالأمر الجديد.
وقال المحلل السياسي علاء خضر لوكالة "خبر"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحاول نقل ملف القضية الفلسطينية إلى ما هو أوسع، عبر إيجاد مظلة دولية جامعة، تكون لها القدرة على اتخاذ القرار السياسي، مضيفاً بأن فرنسا تتصدر المشهد السياسي من خلال دعوتها لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أن ملخص المشهد في الفترة الحالية هو إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس حله جذرياً.
وفي حال عدم عقد المؤتمر الدولي، أشارعوكل إلى أن السلطة الفلسطينية لا تفصح عن الخيارات التي ستقوم بها في حال عدم انعقاد المؤتمر.
ونوه حبيب إلى ضرورة وجود خيارات للفلسطينيين في حال عدم انعقاد مؤتمر دولي، والاتجاه نحو جهد فلسطيني من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى منبعها الأساسي وهي الأمم المتحدة، معتبراً أن الأمم المتحدة هي المسئولة عن وجود دولة إسرائيل وعدم قدرتها على الضغط عليها للالتزام بالقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية.
واعتبر خضر أن المصالحة الفلسطينية هي أفضل رد على التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، نظراً لأنها تعمل على إعادة القضية إلى هيبتها ومكانتها الحقيقية في ظل انشغال الدول العربية في قضاياها الداخلية.
وذكر عوكل أن فرنسا هي إحدى الدول التي ساهمت في صناعة دولة إسرائيل وملتزمة ببقائها، وهي غير مستعدة للمغامرة من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً بأن لدى الفلسطينيين قائمة من الواجبات للرد على الانتهاكات الإسرائيلية لم تقم بها حتى هذه اللحظة.
وأوضح خضر أن ما تطرحه الخارجية الفرنسية هي خطوة دبلوماسية، ولا توجد أدوات ملزمة للاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين، مضيفاَ بأن حل السلطة الفلسطينية ليست مسألة هينة وتحتاج إلى دراسة واتفاق داخلي وترتيبات خاصة.
ودعا حبيب، إلى ضرورة إعادة النظر في البنية الداخلية الفلسطينية وتقييم الأبعاد السياسية للوضع الفلسطيني لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مستبعداً نجاح فرنسا في إنهاء الصراع وإيجاد حل للقضية ووقف انتهاكات إسرائيل بحق الأراضي الفلسطينية.
