قالت وزارة الخارجية، إن إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب عبد الفتاح الشريف جريمة مزدوجة، إلا أن المجتمع الدولي لا يرغب في هذه المرحلة التعرض لإسرائيل ومساءلتها، خوفاً من ردة الفعل الإسرائيلية المعاكسة، فاختار الصمت رغم معرفته أن ما تم هو خرق لحقوق الإنسان، والقانون الدولي.
وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم، أن غياب أية ردود فعل دولية على تلك الجريمة، عزز الانطباع لدى الحكومة الإسرائيلية بأن المجتمع الدولي لا يرغب في هذه المرحلة مساءلة إسرائيل خشيةً من ردة الفعل الإسرائيلية المعاكسة، على الرغم من معرفته أن هذا يسمى إعدام خارج عن القانون.
وتابع البيان: "وعليه قرر نتنياهو تغيير شكل تصريحاته وردود فعله حيال تلك الجريمة، بما فيها تغيير نوع وصيغة الاتهامات الموجهة لذلك الجندي بالقتل غير المتعمد".
وأضافت "هنا تبرز الإشكالية التي يُواجهها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهي أن هناك مجرم، وهناك شاهد صامت على تلك الجريمة، والسؤال هنا: من هو المجرم في هذه الحالة؟! هل المجرم هو من ارتكب الجريمة ومن يشجعها، أم هو أيضاً من سكت عليها وتجاهلها؟".
وقالت الخارجية: إن هذا الواقع المزدوج هو ما يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا، في ظل هذا السكوت المخزي والتجاهل المصطنع للمجتمع الدولي حيال تلك الجريمة وغيرها من الجرائم، التي ترتكب يومياً من قبل دولة الاحتلال بحق شعبنا.
