اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته العادية 28، باغلبية ساحقة ثلاثة مشاريع قرارات خاصة بدولة فلسطين.

ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد القرارات الثلاثة، حيث صوتت الدول الاعضاء بأغلبية ساحقة (46) دولة من مجموع الـ 47 دولة عضو في المجلس بنعم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي صوتت ضد قرار حق تقرير المصير، كما صوتت 45 دولة بنعم، وامتناع الباراغوي والولايات المتحدة الأمريكية ضد بما يخص قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كذلك صوتت 42 دولة بنعم، وامتناع كل من باراغوي وغانا بتسوانا ومقدونيا ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية حول قرار حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، على دورها وتصويتها لصالح الحق والقانون الدولي، ومبادئ الانسانية جمعاء.

وأشار الى أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الامور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194. هذا بالاضافة الى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع، والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وتكثيف حصار قطاع غزة، والذي يعتبر شكلا من اشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين، وغيرها من انتهاكات الاحتلال الممنهجة والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.

كما ثمن مواقف الدول التي قدمت مداخلاتها وساهمت في نقاش البند (7) الخاص بفلسطين على اجندة مجلس حقوق الانسان، وطالب الدول التي تطالب بإلغاء هذا البند، بأن تراجع مواقفها، خاصة وان هذ البند يناقش حالة فريدة، وهي انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهي اهم القضايا التي يضطلع بها مجلس حقوق الانسان.

ودعا هذه الدول ان تعمل على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة وبالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، واليات حقوق الانسان، وانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وان توقف حملاتها العنصرية المسعورة ضد الشعب والقيادة الفلسطينية. وان بنداً واحد قد لا يكفي في مجلس حقوق الانسان لعرض الانتهاكات الجسيمة لدولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، واستخفافها بالقانون الدولي، وان دولة الاحتلال أصبحت بحاجة الى محكمة خاصة لمحاسبتها، ومساءلة مجرميها على الجرائم المتكررة والممنهجة ضد الإنسانية، وضد الشعب الفلسطيني.

وعبر وزير الخارجية عن استيائه لعدم سماح إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسير العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها لدخول المقرر الخاص بفلسطين، للاطلاع على انتهاكات سلطات الاحتلال للحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الفلسطينية، كما وأشار الى إعاقة سير عمل، ومنع دخول لجنة التحقيق الدولية التي تم اعتمادها من مجلس حقوق الانسان للنظر في جرائم دولة الاحتلال ابان واثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.

ودعا وزير خارجية دولة فلسطين جميع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الانتصاف والمساءلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال سفير فلسطين د. ابراهيم خريشي إن مشروع القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ينطلق من أن حق تقرير المصير للشعوب قيمة قانونية هامة اطلقها الرئيس الامريكي ويلسون بعد الحرب العالمية الاولى اصبحت جزء من قانون الدولي كما جاء في ميثاق الامم المتحدة والعهدين الدوليين واعلان فينا عام 1993 وقرارات عديدة في مجلس الأمن.

وعبر السفير خريشي عن استعداد دولة فلسطين تقديم مشروع قرار مشترك حول تقرير المصير مع ممثل دولة اسرائيل اذا كان لديهم الاستعداد بقبول هذه القيمة القانونية رغم تصريحات رئيس الوزراء اسرائيل انه لن تكون هناك دولة فلسطينية وذلك يوم 16-مارس الامر الذي يتعارض مع حق تقرير المصير، وفيما يتعلق بمشروع القرار حول الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فان هذا الاستيطان الاستعماري غير قانوني وغير شرعي وهو منافي لاتفاقيات لاهاي وجنيف الرابعة والقانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الامن ان الاستيطان الاستعماري اذا استمر فانه سيقود مشروع حل الدولتين ويجب ان تكون هناك رسالة واضحة لوقف الانشطة الاستيطانية والاستثمارات والشركات الاجنبية المستثمرة والداعمة للاستيطان.

وأضاف: اما مشروع القرار حول حالة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فإن اسرائيل تنتهك القانون الدولي من عام 1948 وحتى يومنا هذا فهم لم يتركوا بندا من بنود القانون الانساني وباقي مكونات القانون الدولي إلا وانتهكتها فهي المنتهك الاكبر للقانون الدولي بالعالم.

ودعا مجلس حقوق الانسان بتقديم مشروع قرار تحت البند العاشر لمساعدة اسرائيل في بناء قدراتها لفهم القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وتقديم المساعدة الفنية لهم.