قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة اليوم، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الاسمنت لقطاع غزة، هو إمعان في إحكام الحصار عليها وخنقها.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات منع دخول الاسمنت لغزة في ظروف هي الأشد احتياجا للمواطن وذلك لإعمار ما دمره هذا الاحتلال خلال الحرب السابقة علي القطاع.
ويذكر أن سلطات الاحتلال قد أعلنت وقف توريد الاسمنت لقطاع غزة لكافة المشاريع واصحاب الشركات الخاصة عدا مشاريع الاونروا والمشاريع القطرية .
وأكد عويضة على أن وزارته تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد قطاع غزة بما فيها الاسمنت ، وقد بذلت جهودا مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت في قطاع غزة .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت وما زالت وستبقي رافعة إيجابية لحماية المستهلك من خلال القوانين والانظمة المعمول بها.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة خطير ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الاعمار، مشيراً إلى أن القرار يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة.
وبين أن "إسرائيل" قررت قبل أسبوع منع دخول مواد البناء لوكالة الغوث "اونروا قبل التراجع عنه، وهو ما يعني استهداف لمشاريع البناء بأي طريقة.
وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً وتزيد من نسب البطالة والفقر.
وشدد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.
