طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بإعلان دولة اسرائيل دولة اعدامات ودولة خارجة عن القانون والقيم والمباديء الانسانية والدولية، وذلك على ضوء عمليات القتل العمد والاعدام الميداني التعسفي خارج نطاق القضاء الذي تقوم به سلطات الاحتلال وكان آخرها اعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف يوم 23/3/2016 في مدينة الخليل. اقوال قراقع جاءت خلال لقاءه وفدا من البرلمان الاوروبي وذلك في مقر نادي الاسير في الخليل وبحضور وفد من الهيئة والنادي.
واكد قراقع خلال هذا اللقاء على اهمية تفعيل قرارات البرلمان الاوروبي عام 2013، بتشكيل لجنة تحقيق في ممارسات اسرائيل بحق الاسرى في سجون الاحتلال والعمل على وقف اعتقال النواب الفلسطينيين ووضع حدّ للقوانين والتشريعات الاسرائيلية العنصرية المعادية للمعايير الدولية والانسانية.
ووضع قراقع الوفد في الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى وابرزها سياسة اعتقال الاطفال القاصرين، وعمليات التنكيل والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والاعتقال الاداري التعسفي المستمر بطريقة همجية ضد الاسرى.
وقال قراقع إن دولة الاحتلال تقف في عداء مع القانون الدولي والمجتمع الانساني بإصرارها على انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني، وان على البرلمان الاوروبي تفعيل قراراته وخطواته باتجاه المقاطعة الاقتصادية ومقاطعة الشركات المزودة لأجهزة القمع وأدوات التعذيب التي تستخدم ضد الاسرى وتشكيل لجنة رقابة برلمانية اوروبية على انتهاك حقوق الاسرى في السجون وأقبية التحقيق الاسرائيلية.
ودعا قراقع الى فك اتفاقية الشراكة التجارية الاوروبية الاسرائيلية في ظل انتهاك اسرائيل لشروط هذه الاتفاقية بانتهاكها المتواصل لحقوق الانسان الفلسطيني، وعدم التزامها بالاحكام والقوانين الدولية والانسانية في التعامل مع الاسرى.