كشف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في حديث مع وسائل الاعلام النقاب عن القضايا التي ستطرح على جدول الأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية ، والتي أهمها بحسب وصفه قرارات المجلس المركزي للمنظمة في دورة انعقاده الاخيرة قبل اكثر من عام .
وقال خالد في تصريح وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، إن قرارات االمجلس المركزي واللجنة التنفيذية ستطرح في الاجتماع ، مشدداً على ضرورة احترامها باعتبارها واجبة التنفيذ.
وأضاف، أن اللجنة التنفيذية ستناقش بكل مسؤولية سلسلة القرارات التي تتخذها حكومة الاحتلال والتي تمس حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني، والتي أهمها القرارات التي تتعلق بالاستيطان، فإسرائيل اتخذت في الأسابيع الأخيرة ثلاثة قرارات خطيرة ، أولها مصادرة 1500 دونم في منطقة الأغوار بأوامر من وزير الحرب الاسرائيلي و2400 دونم جنوب أريحا بقرار من سلطات الادارة المدنية و الثالث 1200 دونم في وسط الضفة الغربية لقرى قريوت واللبن الشرقية والساوية أيضا من سلطات الادارة المدنية
واعتبر خالد أن هذه القرارات التي اتخذتها حكومة إسرائيل بالإضافة إلى عطاءات البناء خاصة في مستوطنات القدس، يجب أن تحرك اللجنة التنفيذية باعتبارها قيادة مسؤولة عن حاضر ومستقبل هذا الشعب"، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في الموقف من دولة إسرائيل وحكومتها، والتوجه دون تردد أو إبطاء إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار حول الاستيطان يدين الاستيطان ودعو حكومة اسرائيل تحت طائلة العقوبات الى وقفه والى جبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالادارات والمؤسسات العامة الرسمية والاهلية نتيجة ذلك اسوة بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع ، الذي تبنيه اسرائل في الضفة الغربية
وأشار إلى أن الاجتماع سيتوقف امام الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وعمليات القتل والاعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال ، وبالأخص إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، وأن هذا الأمر يجب أن لا نمر عليه دون المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية إعدام المواطن الشريف.
وتابع عضو اللجنة التنفيذية : يجب ان نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية أمام هذا الاستنفار السياسي الذي شهدناه في الأيام الأخيرة من وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين على كل المستويات في كل الأحزاب الذين تبنوا هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته اسرائيل على مشهد من الرأي العام في الخليل .
وشدد على أن ملف المصالحة الفلسطينية وحوارات الدوحة الأخيرة بين حماس وفتح سيكون مطروحاً بقوة في حدول أعمال اجتماع التنفيذية، فالمواطن الفلسطيني يريد أن نننتهي من هذا الملف وأن لا يبقى يدور في إطار المناورات . فالانقسام ليس مدمرا وحسب ولا يخدم غير العدو الاسرائيلي ، بل هو عدو الشعب الفلسطيني ، فقد أفسد هذا الانقسام الحياة السياسية الفلسطينية وتقلصت مساحة الحياة الدستورية الى الحد الادنى وغابت الشفافية كما غابت الممساؤلة والمحاسبة واصبحنا امام سلطة تنفيذية استبدادية
وقال خالد: يجب أن تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تكون مهماتها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكداً انه "ليس من حق أحد مهما بلغ نفوذه أن يعطل الممارسة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية"، حد وصفه.
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا التي لها علاقة بأوضاع شعبنا في الخارج وما يجري في المخيمات، فما يجري في المخيمات في سوريا ولبنان يجب ان تتحمل مسؤوليته اللجنة التنفيذية، من اجل الحفاظ على امن وسلامة مواطنينا الفلسطينيين في هذه المخيمات ومعالجة ما تتعرض له ليس على مستوى الامن وحسب بل وعلى مستوى دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وسياسة التقليصات في الخدمات ، التي تمارسها الوكالة وسبل وقف هذه السياسة
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات كشف عن اجتماع ستعقده اللجنة الاثنين، لمناقشة آخر المستجدات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
واجتمعت مساء أمس الأحد اللجنة المركزية لحركة فتح، لمناقشة الكثير من الأوضاع أهمها ملف المصالحة وحوارات الدوحة الأخيرة، حيث سيتم استكمال الاجتماع اليوم الاثنين للخروج بالعديد من القرارات.
