قال الناطق باسم حركة حماس صلاح البردويل إن اتفاق جرى بين حركته وحركة فتح على عدم وجود موظفين عسكريين واعتبار كافة الموظفيين مدنيين، موضحاً أن هذه القضية تحتاج إلى استكمال في الجولة القادمة.
وأضاف البردويل، أنه تمَّ الاتفاق على عدة أمور، منها ما يتعلق باجتماع المجلس التشريعي، كما حظيت قضية الموظفين ودمجهم بشكل كامل في السلك الوظيفي للسلطة بالحظ الأوفر من النقاش.
ولفت البردويل إلى أن لقاءً قريباً سيعقد بين الحركتين في العاصمة القطرية الدوحة استكمالا لمشاورات المصالحة الوطنية, لكنه لم يحدد موعده بعد.
وأوضح أنه تم التوافق على أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية شاملة فلسطينيا بتشكيلها، تأخذ الثقة من المجلس التشريعي بعد ستة أسابيع، على أساس أن يتم خلال هذه المدة إصدار مرسوم رئاسي باجتماع المجلس، مؤكدا حدوث تقدم "ولكن لا نستطيع القول إن كل القضايا حسمت، وتبقى تفسيرات لا بد أن تحسم في ورقة واضحة المعالم".
واشار إلى أن العقبة الأهم التي تحول دون تطبيق اتفاق المصالحة هي الإرادة السياسية، قائلا: "مطلوب من الرئيس محمود عباس الكثير من الخطوات التي من شأنها أن تفعل المصالحة وعلى رأسها إصدار المراسيم الخاصة بالمجلس التشريعي وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير وتشكيل الحكومة بالتوافق مع الفصائل، وصرف رواتب الموظفين في غزة كما باقي الموظفين".
وعلَّق البردويل على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، حول دمج موظفي غزة بأنه سيكون حسب الحاجة، قائلاً "هذا كلام غير صحيح، ولم نتفق عليه، نحن اتفقنا على أن يتم دمج جميع الموظفين دون استثناء، وما قاله يعبر عن وجهة نظره الشخصية".
ودعا لتقليل التصريحات التي وصفها بـ "الموتورة" عن بعض قيادات فتح، مؤكدًا على ضرورة إيجاد إرادة سياسية حقيقية لإنجاز المصالحة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية.
نقلاً عن : صحيفة فلسطين
