كشفت وزارة السياحة انها تعكف على تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالسياحة والآثار في فلسطين.

وأوضحت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة لإحدى الوكالات المحلية , " ان الوزارة بصدد إصدار قانونين جديدين للسياحة والاثار في فلسطين ليحلان محل القانون الاردني الحالي الذي اصبح "قديما" جدا.

وتطبق فلسطين حاليا قانون السياحة الاردني رقم 45 لسنة 1965، وقانون الاثار الاردني رقم 51 لسنة 1966.

وأضافت معايعة ان الهدف من القانونين الجديدين استيعاب جميع المتغيرات والاحتياجات التي طرأت على قطاع السياحة والآثار في فلسطين ليصبح قانون عصري متطور قادر على تلبية جميع متطلباتنا الحالية والمستقبلية.

وأوضحت ان قانون الاثار الجديد يراعي جميع القوانين والمعايير الدولية الخاصة بالآثار وخاصة معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي اصبحت فلسطين عضوا فيها.

اما بالنسبة لقانون السياحة، قالت معايعة "انه ينمي العلاقة بين القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص، ويهتم اكثر بتطوير السياحة ويشمل كافة الصناعات السياحية.

كما ان القانون الجديد يعمل على تشجيع السياحة في كافة اشكالها الدينية والتاريخية والثقافية والرياضية، ويعمل على ضبط السوق السياحي ليكون تحت اشراف وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص تقول معايعة.

وأشارت الى ان الوزارة اعدت مسودة للقانون الجديد وهو خاضع للنقاش الداخلي بالوزارة، وستعقد له ورش عمل مع الجهات ذات الاختصاص قبل رفعه للجهات الرسمية.

وتأمل معايعة ان يتم اعتماد القانون الجديد خلال  الاشهر القادم الذي سيساعد كثيرا على النهوض بالقطاع السياحي حسب قولها.