في الجيش الاسرائيلي لم يعرفوا حقا كيف يشرحون لوزراء المجلس الوزاري المصغر – الكابنيت الذين زاروا فرقة «المناطق»، هذا الاسبوع، ما الذي تسبب بالانخفاض الدراماتيكي في عدد العمليات في الاسبوعين الاخيرين. فقد عرضوا عليهم الحسابات الجديدة التي طورتها الاستخبارات واستهدفت تشخيصاً من بين آلاف الفلسطينيين الذين يرفعون بوستات الى الشبكة عن رغبتهم في أن يكونوا شهداء وقد يحققون تطلعهم. فكل يوم وكل ليلة يقتحم الجيش والمخابرات الاسرائيلية منازل بضع عشرات كهؤلاء، ويقومون باجراء حديث إيضاح معهم ومع عائلاتهم. ولكن في الجيش أيضا يعترفون بان هذا مجرد تفسير جزئي للانخفاض الكبير في ظاهرة العمليات. الحقيقة هي أنه لا احد لديه تفسير كامل للانخفاض الحالي. فلم يحصل أي شيء على الارض، والاجواء نفسها ايضا لم تتغير. ولكن الجميع، وعلى رأسهم أولا وقبل كل شيء رجال الاستخبارات، يحذرون من الحديث عن خبو الظاهرة. في هذه اللحظة يتعاطون مع هذا كانخفاض لحظي قد ينقلب ذات يوم. سبق أن رأيت من ادعوا بجدية بان الجندي الذي اطلق النار على «المخرب» الملقى على الارض في الخليل هو الذي أوقف العمليات. شيء واحد أوقفه بيقين – الجندي التالي الكفيل بان يقرر بناء على رأيه الخاص ان يصفي «مخربا» محيدا. فالمعالجة الصارمة والحازمة التي قام بها الجيش بحق الجندي مطلق النار، باسناد وزير الدفاع، ثبتت دفعة واحدة المعيار في الجيش ونقلته بسرعة حتى آخر الجنود. خيراً فعلت المحكمة العسكرية التي وازنت مطالب النيابة العسكرية وبعثت بالجندي الى معتقل مفتوح. هو سيعاقب، ولكن لا يوجد أي سبب يدعو الى الثأر الشخصي. قاضي المحكمة العسكرية سبق أن اشار، هذا الاسبوع، الى النيابة العامة بان من الافضل ان تخفض مادة الاتهام، حيث من المعقول ان تنتهي هذه الحالة بصفقة قضائية والا تصل الى المداولات. المهم كان نقل رسالة قيادية واضحة عما هو مسموح به وما هو محظور، وهذا تحقق منذ الآن. الحدث في الخليل والمصافحة الحارة التي تلقاها الجندي مطلق النار من باروخ مارزيل فور الحادثة رفعا الى السطح مرة اخرى مسألة علاقة وتأثير المستوطنين على قوات الجيش الاسرائيلي التي تحميهم. فآيزنكوت يحرص على ان يقول المرة تلو الاخرى للقادة بانهم أصحاب السيادة في الميدان، وعليهم واجب انفاذ القانون والنظام، ولكن اقواله تبقى في الهواء. فقوات الجيش الاسرائيلي التي تخدم في «المناطق» غير قادرة، في معظم الحالات، على انفاذ القانون على الاسرائيليين الذين يسكنون هناك. ان تكليف جنود الخدمة الالزامية بمهام حفظ النظام حيال الفلسطينيين اشكالي بما فيه الكفاية. فمن الصعب أن نتوقع من جنود ابناء 20 ان يكونوا قادرين على انفاذ القانون حتى على من يفترض بهم ان يحموهم. وصاحب السيادة الحقيقي في الميدان هم المستوطنون، وهذا لا يمكن لايزنكوت ان يغيره. كما أنه سيجد من الصعب ان يتخلص من وسم اليساري الذي التصق به في هذا الحدث في اوساط محافل اليمين. ففي الخطاب الهائج لدولة اسرائيل اليوم فان من يتمسك بحكم القانون يعتبر يساريا. تهديد الديمقراطية الاسرائيلية يأتي اليوم من الداخل، من داخل الحكم. لا، المحكمة العليا ليست فوق النقد، وقراراتها ليست اقوالاً حية للرب. كما أن التباكي الذي رأيناه في مؤتمر المحامين ضد وسائل الاعلام التي تتجرأت على انتقاد المؤسسات القضائية ليس في مكانه. فمن الممكن والجدير انتقاد مضمون قرارات المحكمة، ولكن محظور التشكيك بصلاحياتها في اتخاذ القرار.