طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا المصادقة على هدم قرية سوسيا الفلسطينية، الواقعة في جنوب جبل الخليل، ونقل سكانها إلى منطقة قريبة من بلدة يطا. وجاء طلب سلطات الاحتلال ردا على التماس قدمه سكان القرية الفلسطينية إلى هذه المحكمة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن النيابة العامة الإسرائيلية زعمت أن طلب إخلاء السكان الفلسطينيين في سوسيا من أراضيهم نابع من نقص البنى التحتية، علما أن سلطات الاحتلال نفسها هي التي منعت إقامة البنى التحتية، حسبما أكدت الصحيفة، كما أنه أقيمت في المكان بؤرة استيطانية جرى تشييد مبان فيها من تصريح بناء ولا يطالب الاحتلال بإخلاء هذه البؤرة.

وقدم سكان سوسيا الالتماس سوية مه منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، قبل عام تقريبا، وسبق ذلك التماس قدمته جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، وطالب بتنفيذ أوامر هدم بيوت الفلسطينيين في القرية.

وهاجم الالتماس ضد هدم القرية الفلسطينية قرار لجنة التخطيط في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، برفض الخارطة الهيكلية للقرية التي قدمها السكان، بزعم أن انتقالهم إلى يطا هو "لمصلحتهم".

وطالب الفلسطينيون في الالتماس بإلغاء 64 أمر هدم لحوالي 100 مبنى في القرية ووضع حل إداري يسمح لهم بالبقاء في الأراضي التي بملكيتهم الخاصة.

وقدمت النيابة العامة ردها على التماس سكان سوسيا يوم الخميس الماضي، وزعمت فيه أنه خلافا لأقوال الملتمسين فإنه لم تكن في المكان قرية فلسطينية تاريخية وإنما كان الفلسطينيون يسكنوها في مواسم زراعية.

كذلك ادعت النيابة أنه تمت مصادرة الأراضي الواقعة فيها القرية بحجة إجراء حفريات أثرية فيها. لكن الصحيفة لفتت إلى أن البؤرة الاستيطانية أقيمت في قلب "الحديقة الأثرية".

وجاء في رد النيابة أن "موقف الدولة هو أنه ربما سكن قسم من الملتمسين أو عائلاتهم في الكهوف الواقعة في الموقع الأثري في سوسيا، إلا أن استمرارا لإجراءات الإعلام عن المكان كموقع أثري... تم مصادرة حقهم".

كذلك زعمت النيابة أن أمر هدم القرية نابع من وجود عدد قليل من السكان فيها، علما أن سلطات الاحتلال تسمح بإقامة بؤر استيطانية عشوائية في المنطقة ويسكنها أفراد وحسب.

وقال المحامية قمر مشرقي، التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، إنه "على مدار سنوات طويلة منع الجيش سكان القرية من تنظيم سكنهم في المكان ورفض كافة طلبات استصدار تصاريح بناء من أجل إبعادهم عن مستوطنة سوسيا والسماح للمستوطنين بمواصلة نهب الأراضي الزراعية".