تحولت جزر العذراء البريطانية في منطقة الكاريبي إلى مركز استقطاب تجارب على مستوى العالم على مدى ثلاثين عامًا ؛ من أجل إنشاء شركات ما وراء البحار ، التي يلجأ إليها الكثيرون عند التهرب الضريبي ، وذلك حسب ما أظهرته "وثائق بنما".

وتضم الجزر البريطانية أكثر من نصف عدد شركات "ما وراء البحار" ،أما المسؤولون بهذه الجزر، فقد حاولوا خلال الأيام الأخيرة التعاطي مع التقارير الصحفية عن الشركات، والدفاع عن المراقبة المالية بالمنطقة التي تم إدراج شركات فيها بأعداد تفوق عدد السكان بنسبة عشرة إلى واحد، ويفوق فيها عدد المحامين عدد السياح في شوارع تورتولا، التي هي أكبر الجزر البريطانية.

وصرحت لجنة الخدمات المالية بأن ثمة أكثر من مليون مشروع تم إدراجه منذ 1984فيما يتعلق بالجزر ، كما أن هناك 450 ألف نشاطًا تجاريًا بنهاية العام الماضي.

وكانت المشكلة عند المنتقدين أن جزر العذراء والولايات القضائية الأخرى تتيح المجال لنمو الفساد والأعمال الإجرامية عبر السماح بإخفاء المالكين الحقيقيين للشركات.

وقالت شبكة العدالة الضريبة : "إن جزر العذراء لديها نظام متراخٍ وسري في إنشاء الشركات، حيث باتت الجزر ترتبط بموجات من الفضائح المتلاحقة" ، مشيرة إلى أن هذه الجزر تأتي بالمرتبة الـ 21 ، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة، وسويسرا المرتبة الأولى.

بينما قال المدافعون عن صناعة شركات ما وراء البحار: "إن جزر العذراء لا تختلف كثيرًا عن أماكن أخرى تسمح بإنشاء شركات بأسماء مجهولة، مثل ولاية ديلاوير الأميركية".

وقالت السلطات في جزر العذراء إنها بدأت التحقيق في تسريبات "وثائق بنما" للكشف عن أي مخالفات قانونية، لا سيما أنها تسعى إلى حماية هذه الصناعة التي تعود بأكثر من 60% من عائدات الجزر، وهو ما يفوق عائدات السياحة.

ومن جهة أخرى ، أعلنت دول - من بينها فرنسا وإسبانيا والنمسا وأستراليا ونيوزيلاندا وأوكرانيا- فتح تحقيقات في التسريبات،كما كشفت النيابة العامة في بنما عن فتح تحقيق يهدف إلى توضيح ما إذا كانت الوقائع التي جاءت بالتسريبات تنطوي على مخالفات قانونية، فضلًا عن تحديد مرتكبي هذه المخالفات، واستكشاف أي أضرار مالية محتملة لها.