أعلنت مصادر إسرائيلية اليوم السبت، رفض تل أبيب لمشروع جسر الملك سلمان الذي يربط بين مصر والسعودية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن إسرائيل تعترض على مشروع الجسر البرى، والذي تعطل تنفيذه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس حسنى مبارك، والذي أعيد إحياؤه مجدداً.
وأضافت، أن إسرائيل تعتبر بناء جسر فوق جزيرتى "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل "تهديداً استراتيجياً لها لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر".
قال المحلل السياسي علاء خضر لـ "وكالة خبر"، إن إسرائيل تعتبر مرور سفنها أسفل هذا الجسر يُشكل خطراً أمنياً عليها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحظى بقبول أمريكي على الرغم من اعتراض إسرائيل على تنفيذه، حيث أن تنفيذ هذا المشروع لا بد أن يحظى بموافقة دولية وأمريكية.
و لفت المحلل السياسي خالد العمايرة، إلى أن أي اتصال بري بين المشرق والمغرب العربي يقلق إسرائيل ويهدد أمنها في المستقبل، موضحاً أن هذا المشروع يتعلق بقطرين عربيين ولا شأن لإسرائيل به من قريب أو بعيد، حيث أن إسرائيل تهدف من رفضها للمشروع إلى بسط هيمنتها على المنطقة.
وأوضح المحلل السياسي طلال عوكل، أن إسرائيل غير معنية في تقوية العلاقات بين الدول العربية، وذلك لخشيتها أن يكون لهذا الجسر تبعات أمنية بين مصر والسعودية لاحقاً، مشيراً إلى أن التخوفات الإسرائيلية تافهة ولا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وأشار خضر إلى أن إسرائيل تُصعد من موقفها لكي تحظى بشروط معينة تريدها، موضحاً أن هذا المشروع لن يكون سبباً لاشتعال الحرب .
وأوضح العمايرة أن إغلاق مضيق تيران كان سبب غير مباشر لاندلاع حرب عام 1967، وذلك عقب إغلاق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمضيق.
وتابع عوكل، بأن مشروع الجسر البري الذي يربط بين مصر والسعودية سيعمل على الاستفادة من مضائق تيران بقدر ما تسمح به الجغرافيا، حيث أن إسرائيل ليس لديها مصلحة في بقاء مضائق تيران مفتوحة على الدوام، لافتاً إلى أن مضائق تيران جزء من السيادة المصرية لا يحق لإسرائيل التدخل فيها وأن الرفض الإسرائيلي تعبير عن عدم رضاها عن تطور العلاقات المصرية السعودية.
وأشار العمايرة إلى أن الحفاظ على اتفاقية "كامب ديفيد" مصلحة إسرائيلية عليا، حيث أن إسرائيل تحرص على الحفاظ عليها، وذلك بسبب أنها تحيد الجيش المصري الذي يعتبر أكبر جيش عربي عن مواجهتها، لافتاً إلى أن إتمام هذا المشروع يعتبر انجاز قومي للعالم العربي بأسره.
ولفت عوكل إلى أن رفض إسرائيل لهذا المشروع يعتبر مخالفاً لاتفاقية كامب ديفيد والقانون الدولي.