أكد د. غازي حمد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية أن ملف الاستيطان الذي تتولاه اللجنة الفنية داخل اللجنة العليا لا زال ينضح بالمزيد من الجرائم الاستيطانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة بحجج واهية.

وأوضح حمد في تصريح صحفي وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، أنه في كل اجتماع للجنة يكون ملف الاستيطان من أكبر القضايا التي تتم مناقشها, معتبرا ذلك مؤشرا على ضرورة تكثيف المزيد من الجهود للحد من عمليات الاستيطان اللاشرعية, ووضع مكتب المدعية العامية في الصورة بشكل مستمر.

وأضاف: " عندما نتحدث عن الاستيطان لا يقتصر ذلك على الأراضي وإنما يشمل منظومة الاستيطان الاستعماري ومستوياته المختلفة كنظام استعماري شامل يلامس جميع نواحي الحياة الفلسطينية وينتهك حقوق أبناء شعبنا، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين، والأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة حول المستوطنات بما فيها معلومات حول تأسيسها ومساحة الأرض الفلسطينية المصادرة، وهدم المنازل واستغلال المياه وسرقة الموارد الطبيعية، وغيرها.

وأوضح حمد  أن السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها, كما تنتهك البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً (1) المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، إلاّ إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، (2) والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصّة، (3) والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقاً لقواعد حق الانتفاع (هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه).

وأشار حمد إلى أنه بعد عدة مراسلات وجهها د. صائب عريقات رئيس اللجنة إلي باريس استطاع من خلالها الحصول على تأكيد من رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو على مناهضة الاستيطان واحترام القانون الدولي.