تتوجه مصلحة الضرائب للمحكمة لسن قانون يسمح باستخدام ما يسمى “بالنموذج الكابوني” و ذلك بعد فشل جهاز المخابرات السويديSäpo السيطرة على مسألة تمويل الإرهاب .
حيث جاء ذلك من أجل السيطرة على مصادر تمويل جماعات ارهابية كداعش وتنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الارهابية خارج السويد، وفقا لما جاء مقال نشر في جريدة دوجنس نيهيتر
كما ورد في المقال أن ملاحقة تمويل الارهاب مسؤولية دولية و رغم ذلك فإن شرطة الأمن السويدي وجهاز المخابرات فشلوا على مدى عشر سنوات في الكشف عن وجود ممول ارهابي واحد،و أن مصلحة الضرائب عمدت إلى فكرة استخدام النموذج الكابوني والذي يمكن من خلاله تجريد المشتبه بهم من أموالهم بهدف اضعافهم جنائياً.
فيما أكدت بيا بيرغمان مسؤولة مكافحة الجريمة المنظمة لدى مصلحة الضرائب أن المصلحة عاكفةً الآن على التحقيق في 61 قضية ضد أشخاص ينتمون إلى شبكات ارهابية أو لديهم علاقات مع أشخاص لهم صلة بالشبكات أو حتى متعاطفين، في حين تم إغلاق 16 قضية من هذا النوع في الفترة الاخيرة.
وقالت :”هي مبادرة في اطار حربنا ضد الجريمة المنظمة.” مضيفة أن مصلحة الضرائب اعتادت على كشف معاملات مالية غير معترف بها أي تحت ما يسمى بالأسود .
وأضافت بيرغمان :” فعلى سبيل المثال أدين رجل بمدينة ستوكهولم بأعمال عنف بدوافع دينية، تلقى في حسابة مليون ونصف المليون كرون حيث زعم أنه حصل على هذه الاموال عن طريق أحد أقربائه وبناءاً علية قررت مصلحة الضرائب أن الأموال ستعتبر دخل من عمل خاص به”.
و أوضحت بيرغمان أن عبء اثبات مصادر الدخل يقع على عاتق دافعي الضرائب وهذا يعني أن المدخول المالي دون مصدر ثابت يعتبر تحت بند مصدر مالي أسود .
