قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منعيواصله دخول الاسمنت للقطاع الخاص وإعادة الاعمار في غزة منذ أكثر من عشرة أيام، باستثناء المشاريع القطرية ومشاريع الأونروا.

وشدد الخضري على أن الحديث عن تراجع إسرائيلي عن قرارالمنع "وآليات إدخال جديدة" الذي تم تناقله في وسائل الإعلام ليس له وجود على أرض الواقع حتى الآن.

وأوضح أن الاحتلال لا يزال يشدد حصار غزة، ويستخدم سياسة التنقيط لإدخال الإسمنت، ويتحكم فيحركة المعابر، ويمنع دخول المواد الخام ومواد البناء للقطاع الخاص والإعمار، ما أوقف مئات المشاريعبأكثر من 200 مليون دولار.

وقال "أي آليات جديدة يجري الحديث عنها تحد وتقيد دخول الكميات اللازمة لمواد البناء، هو إطالة أمدللحصار وإبطاء عملية اعادة الاعمار التي تتم ببطء شديد".

وأكد على أن توقف هذه المشاريع يُكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، إضافة لتعطيلآلاف العمال والفنيين والمهندسين عن العمل، ما يدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر، والسماح بدخول كافة مواد البناء والموادالخام، وكل ما تحتاجه غزة دون قيود بدلًا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.

وناشد الخضري المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المتضررين الذين هدمت "إسرائيل" منازلهم فيالعدوان الأخير لإعادة إعمارها، وكذلك الضغط على الاحتلال لفتح المعابر، والسماح بحرية الاستيرادوالتصدير دون قيود.