مراقبون لـ "خبر": قرار "اليونسكو" يحتاج إلى إستغلال خلال مؤتمر القمة الإسلامي لضمان تطبيقه

13022311_10207546091543615_423104245_n
حجم الخط

جهود دبلوماسية بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل استصدار قراريثبّت لأول مرة في اليونسكو، يعزز مفهوم "الوضع التاريخي القائم" في المسجد الأقصى المبارك .

وتبنّى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يوم الثلاثاء ،خلال اجتماعاته للدورة 199 في باريس مشروع قرار "فلسطين المحتلة" (فقرة القدس)، بعد مواجهة دبلوماسية مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس التي اقترحت عدة تعديلات على مشروع قرارنا تتناقض مع مضامينه وتتضمن لهجة مخففة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

قال المحلل السياسي خالد عمايرة في تصريح خاص لـ "وكالة خبر"، إن مشروع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمشاريع التهويدية في المسجد الأقصى، يرتبط بشكل أساسي في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، ويتوقف على احترام إسرائيل للجهود الدبلوماسية المطروحة، والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على القضية الفلسطينية، مضيفاً أنه لا يمكن توقع أي انجازات ملموسة على هذا القرار، وذلك بسبب أن مثل هذه القرارات السابقة لم تقدم شيء للقضية الفلسطينية .

من جهته أوضح المحلل السياسي عطية جوابرة، أن أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة ومؤسساتها  فيما يخص الحق التاريخي في فلسطين يعتبر إنجازاً للقضية الفلسطينية، خاصة أن اسرائيل تسعى في المحافل الدولية إلى طمس الهوية الفلسطينية ومعالمها الحضارية .

وأضاف أن إسرائيل تهدف من خلال هذه المشاريع إلى شن هجوم إسرائيلي دبلوماسي في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار محاولاتها لتغيير المعالم الإسلامية.

واعتبر العمايرة، أن هذا القرار رمزياً أكثر من كونه جدياً، وذلك بسبب وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في كافة القرارات، ما يدفع إسرائيل إلى تجاهل جميع القرارات التي يتم اقتراحهه .

وأوضح جوابرة، أن أي مشروع يهدف للحفاظ على الأماكن المقدسة ينبغي الترحيب به، وذلك بسبب أن "اليونسكو" تهتم بالأماكن المقدسة والحضارية في العالم، ما يشكل عائقاً أمام إسرائيل من ممارسة عدوانها بحق المسجد الأقصى .

وأشار  العمايرة إلى أن القرار الأردني لا يمكن تجاهله في حين يبقى دور الأردن محدوداً ورمزياً، خاصة أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية متماسكة، على الرغم من الممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى منذ سنوات .

ولفت جوابرة إلى أن الجهود الأردنية غير كافية، مؤكداً على ضرورة يكون لـ "لجنة القدس" والتي تتولى الإشراف على الأماكن المقدسة دوراً في وقف عمليات التهويد في القدس .

وأكد العمايرة، على أنه لا يمكن التعويل على الدور الأردني وحده في صيانة وحماية الأماكن المقدسة من محاولات التدنيس والتهويد، وذلك بسبب ما  تمارسه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

ودعا جوابرة  جميع الأطراف والدول المجتمعة في مؤتمر القمة الإسلامية في تركيا، للعمل على إيجاد طرق وبدائل من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة، وبذل الجهود من أجل قطع الطريق على دولة الاحتلال لوقف ممارساتها التهويدية بحق الأماكن المقدسة .

ولفت العمايرة إلى ضرورة أن يكون للجهود الدبلوماسية دوراً وأثراً قوياً وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، مثل إستدعاء السفراء، وإحياء المقاطعة العربية الإسرائيلية، وذلك لثني إسرائيل عن تجاوزاتها بحق المدينة المقدسة.