مطلوب من جنود الجيش الإسرائيلي قتل الأولاد الفلسطينيين. اقتلوا أيها الجنود، اقتلوا. فلن يحدث لكم أي مكروه اذا قمتم باطلاق النار والتنكيل بجثة شاب فلسطيني من خلال ثلاث رصاصات من مسافة قصيرة. إن رؤساءكم ويئير لبيد سيؤدون لكم التحية. 
أطلقوا النار على راشقي الحجارة دون خوف. أطلقوا النار على كل مشبوه، لكن بشرط أن يكون فلسطينياً.
يجب ألا تفهموا الامر بشكل خاطئ: أطلقوا النار من أجل القتل، وليس الاعتقال أو الاصابة، بل القتل. الأمر الاسطوري «اتبعوني» بمعناه الجديد: اتبعوني لقتل الاطفال، اتبعوني للقتل. هذه هي فكرة البطولة للجيش الاسرائيلي 2016.
إن أوامر اطلاق النار يتم تعديلها بالشكل الملائم: ما هو مسموح لقائد كتيبة بنيامين، مسموح لكل جندي. فقائد الكتيبة هو النموذج. وبسبب ذلك فان أ.أ ايضا سيتم اطلاق سراحه على الفور، وهو الجندي القاتل من الخليل. 
بعد قرار النائب العسكري العام، العقيد شاؤون اوفك، اغلاق ملف العقيد اسرائيل شومر، لا يوجد أي معنى للاستمرار في المهزلة التي تتعلق بالتحقيق مع أ.أ. يُعطي الجيش الاسرائيلي، دون خجل، التصريح بالقتل وبتوقيع النائب العسكري العام. 
لم تعد هناك حاجة لاجراءات قضائية ضد ممرض برتبة منخفضة، في الوقت الذي أُعلن فيه أن قائد الكتيبة بريء. فالشيء المسموح  لجوبيتير مسموح للثور أيضا.
يجب على رئيس الاركان، غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، موشيه يعلون، التوقف عن إلقاء الخطابات الجميلة، فهما قائدان في الجيش الذي لم يحاكم العقيد شومر، ولهذا فانهما قادة في الجيش الذي يسمح بالجرائم.
ونقول لمن نسي: تم القاء حجر كبير على الزجاج الأمامي للجيب العسكري لقائد الكتيبة اثناء سفره البطيء كما يبدو في ازمة مرورية بين قلنديا والرام. 
واستشاط قائد الكتيبة غضبا، فخرج من الجيب وطارد الفتى الذي اشتُبه بأنه كسر الزجاج، وأطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة 7 – 8 أمتار اثناء محاولته الهرب. 
وجميع الرصاصات أصابت الجزء العلوي من جسده، فسقط الفتى وهو مضرج بدمائه، ولم يكلف قائد الكتيبة نفسه عناء استدعاء الاسعاف لتقديم المساعدة الطبية. بل دخل الى الجيب وغادر المكان. فما الذي حدث؟ قائد كتيبة قام بقتل فتى فلسطيني. هذا ليس مسألة كبيرة.
هذه الحادثة كانت مزعزعة بشكل خاص. فشومر لم يهتم بهوية ضحيته لأن حياته لم تكن تعني له أي شيء. 
لكن الضحية كان محمد ابن فاطمة وسامي الكسبة من مخيم قلنديا. وقد تم رواية قصتهما في 2002 («الايام الأربعون لسامي الكسبة»، «هآرتس»، 5 شباط 2002). 
الزوجان في حينه فقدا اثنين من أولادهما خلال اربعين يوما. فقد قتل الجيش الاسرائيلي ياسر (10 سنوات) وسامر (15 سنة)، والاثنان أطلقت عليهما النار من مسافة قصيرة على الرأس. 
وقد قال متحدث الجيش الاسرائيلي في حينه إن ياسر هو «محرض كبير»، من اجل تبرير عملية القتل الفظيعة. وبعد قتل الولدين، أصيب شقيقهما تامر اصابة بالغة (17 سنة). وفي الصيف الماضي قتل العقيد شومر محمد (17 سنة)، الذي كان عمره اربع سنوات عندما قُتل أخواه.
إن الفتى لم يشكل أي تهديد على حياة قائد الكتيبة اثناء هربه. اطلاق النار كان عملاً عقابياً وانتقامياً من أحقر الاعمال لضابط رفيع المستوى. وهو ايضا كان يعرف أنه لن يصيبه سوء. وقد زعم شومر أنه صوب نحو الأرجل. وهذا سبب آخر لاقالته: إما أنه كذب وإما أنه لا يعرف التصويب.
شومر لن يُحاكم. ويحتمل أن يصل بعيدا. بعد تسعة أشهر من التحقيق الذي كان يمكن أن ينتهي في تسعة أيام، اعتبر المدعي العسكري العام أن سلوكه هو «خطأ تنفيذي» وقام باغلاق الملف.
يعرف النائب العسكري العام ما يتوقعون منه أن يفعل: التحقيق بسرعة ودون تساهل في الاشتباهات الجنسية، مثلما هو الامر في قضية اوفك بوخرس، وإغلاق ملفات القتلة مثل العقيد شومر. إن الرسالة واضحة: قُبلة بالقوة هي أخطر في نظر الجيش الاسرائيلي من الاعدام. أيها الجنود افهموا: قتل الفلسطيني هو أمر لا بأس به، نار.

عن «هآرتس