كشفت مصادرفلسطينية مطلعة،عن الأسباب الحقيقية لقرار الرئيس محمود عباس، القاضي بقطع المخصصات المالية للجبهتين الشعبية والديمقراطية، والتي تتراوح ما بين 30 الى 50 الف شيكل شهرياً.

وقالت صحيفة "القدس" وفقاً لمصادرها، إن السسبب الرئيسي وراء قطع المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية يعود لقيامها بفتح خطوط اتصال مع جماعات محسوبة على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وأوضحت الصحيفة، أن وقف المخصصات عن الجبهة الديموقراطية يعود لتراكمات في علاقة الجبهة مع الرئيس بدأت بمواقفها ازاء انعقاد المجلس الوطني ، اضافة الى واقعة المواجهة عند (بيت ايل) قبل أشهر حين قمع حرس الرئاسة مظاهرة للديموقراطية وقوى اخرى كانت تعتزم التوجه الى الحاجز، اضافة الى مواقف الديموقراطية المؤيدة لاضراب المعلمين مؤخرا وموقفها المعارض لقانون الضمان الاجتماعي.

ويذكر أن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان، كشف أمس، عن قرار رئاسي بقطع مخصصات الجبهة، واصفاً القرار بالفردي والتعسفي والخاطئ واللاقانوني، نظراً لعدم موافقة أعضاء المجلس الوطني عليه.

وأكد زيدان في تصريح خاص لوكالة "خبر" أمس، على أن هذا القرار من شأنه أن يوتر العلاقات الوطنية الفلسطينية، ويحرف الأنظار عن الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني ما من شأنه إضعاف الوضع الوطني والمجتمع الفلسطيني عامة.

وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات من أجل تغيير  سياسة إسرائيل، ومواجهة استيطانها وجرائمها وكافة ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا زيدان، الرئيس عباس إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الخاطئ، على اعتبار مخصصات أي فصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني من الصندوق القومي، وبقرار من المجلس الوطني وليس منّة من أحد..

وأشار إلى أن الجبهة الديمقراطية لن تقوم بأي رد فعل على هذا القرار، وفي انتظار الرئيس عباس بالتراجع عنه، نظراً لأن الوضع الفلسطيني ليس بحاجة إلى خلافات وانشقاقات جديدة تعكر العلاقات الوطنية، بل يحتاج إلى مصالحة وإعادة الوحدة وعلاج لكافة الخلافات القائمة.