أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.
وطالب المجلس الوطني في بيان له بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم النواب، وايلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
ودعا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين، وما تقره من قوانين وتشريعات عنصرية تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.
وأدان المجلس الوطني سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا، وطالب بوقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.
وشدد على متابعة قضية الأسرى في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجددا دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية بضرورة إنقاذ الأسرى والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.
