دعا رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى دعم شعبنا في مواجهة التطرف والعنصرية الإسرائيلية.
ويشارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني، تيسير قبعة، في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.
واستعرض الأحمد أمام لجنة قضايا الشرق الاوسط، التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، خاصة جمود عملية السلام نتيجة ممارسات ومواقف الحكومة الاسرائيلية، وآثار العدوان الاسرائيلي الأخير على شعبنا، والتهديد الدائم للاماكن المقدسة. وأكد ضرورة ازالة العقبات امام عملية اعادة اعمار القطاع ووضع حد لمعاناة ابناء شعبنا هناك.
وتناول المواقف العنصرية والعدوانية والتنكر للديمقراطية ومفاهيمها من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، والتي تجلت في تصريحاته بحملته الانتخابية الاخيرة، والتي تعهد فيها بمنع قيام دولة فلسطينية، وتنكره لحل الدولتين، عدا عن خطاب الكراهية والتحريض العنصري الذي مارسه بحق المواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل، وأيضا دعوة وزير خارجيته ليبرمان الى قتل العرب، في اسرائيل وتنكره لحقوقهم كمواطنين.
وقدم رئيس اللجنة اللورد فرانك جود تقريرا عن التطورات في الشرق الأوسط منذ شهر أكتوبر 2014 وحتى دورة الانعقاد الحالية، وركز على مستجدات القضية الفلسطينية.
وعبر عن استيائه الشديد من موقف اسرائيل الرافض للتعاون مع اللجنة، الأمر الذي أدى لالغاء زيارة أعضاء اللجنة لفلسطين والاردن في مهمة للاطلاع على الاوضاع، حيث طالب أعضاء اللجنة اسرائيل بالتوقف عن وضع العراقيل امام مهمتها.
وكانت اللجنة استمعت الى رئيس مجلس النواب الاردني، ورئيس مجلس الشعب السوري، اللذين اكدا أن الاحتلال الاسرائيلي هو اساس مشاكل المنطقة برمتها بما في ذلك الارهاب.
وأكد أعضاء اللجنة، ممثلو دول فرنسا والسويد وتشيلي وايطاليا وهولندا والجزائر، رفضهم لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير خارجيته، وشددوا على تمسك المجتمع الدولي بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جانب آخر، عقدت لجنة النساء البرلمانيات اجتماعا لها، حضره عن الجانب الفلسطيني النائب انتصار الوزير، التي استعرضت الانجازات المتحققة في مجال تعزيز المساواة وتمكين المرأة في فلسطين، وابرزها مصادقة فلسطين على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، واتباع سياسات تهدف الى مأسسة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، كتشكيل وزارة شؤون المرأة ومراجعة وتطوير التشريعات من منظور النوع الاجتماعي.
واشارت الى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية سواء في المجلس التشريعي أو الحكومة، وأيضا في السلك القضائي وفي الهيئات المحلية والسلك الدبلوماسي، اضافة الى ارتفاع تمثيلها في الوظيفة العمومية التي تصل نسبتها الى 40.5%.
كما استعرضت الوزير التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، وعلى رأسها الاحتلال الذي يعتبر أكبر عائق امام التنمية الفلسطينية في كافة المجالات.
وكانت المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية عقدتا اجتماعا تنسيقيا حضره الوفد الفلسطيني، وتركزت النقاشات حول توحيد الموقف بشأن اقتراح اضافة البند الطارئ على جدول الاعمال (ادراج ارهاب الدولة المنظم ضمن انواع الارهاب) في اشارة الى ما تقوم به اسرائيل من ارهاب بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث قدمت كل من الاردن وسوريا والمغرب وايران وتشاد طلبات لإدراج هذا البند الطارئ.
وقدم نائب رئيس المجلس الوطني، رئيس الوفد تيسير قبعة، مقترحاً بتوحيد هذه البنود في بند واحد كونها تتحدث جميعاً عن فكرة مكافحة الارهاب وآثاره المدمرة، وقد حظي المقترح بالقبول بالإجماع.
