في ظل سياسة القطع التدريجي للعلاقة مع الجانب الإسرائيلي، صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية بالحركة نبيل شعث، أن سلطة النقد، ووزارتي المالية والاقتصاد، يتدارسون إمكانية إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلي.

أوضح المحلل السياسي هشام أبو هاشم لوكالة "خبر"، أن سلطة النقد لم تقرر بالسياسة المالية الفلسطينية، ولكن هذه دراسة من إحدى الدراسات التي ستقدمها كافة الهيئات للقيادة الفلسطينية للأخذ بها، منها على مستوى التنسيق الأمني والمستوى الاقتصادي والزراعي، مشيراً إلى أنه وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي عملياً في الوقت الحالي صعب جداً ويؤدي إلى أزمة مالية كبيرة، نظراً لأن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بإسرائيل.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي معين رجب، إن هذه محاولة للتحرك من قبل الجانب الفلسطيني في ظل التعنت الإسرائيلي لتطبيق بروتوكول باريس، الذي فرض على الفلسطينيين التعامل بالشيكل الإسرائيلي، وعدم قبولهم إرسال ما تحتاجه البنوك الفلسطينية في غزة من الدولار ، نتيجة شحه في الأسواق، ومنع إسرائيل حركة خروجه ودخوله للقطاع.

وأضاف رجب أن السلطة الفلسطينية تسعى لإشعار إسرائيل أنه بإمكانها القيام بعمل يزعجها في هذا الشأن، حيث أن إسرائيل تستفيد بشكل كبير من استخدام الشيكل في الأراضي الفلسطينية، كما أنها تحقق دخلاً نتيجة إصدار كميات إضافية لصالح الأراضي الفلسطيني تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً.

واعتقد أبو هاشم أن القيادة الفلسطينية أرادت من خلال هذا القرار إيصال بعض الرسائل، وهي إن لم تطلق حكومة الاحتلال العنان للسطلة الفلسطينية بكافة أجهزتها ووزاراتها العمل في مناطق "أ" و "ب" بشكلها الكامل فسوف تقوم بقطع علاقاتها مع إسرائيل، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي.

وأشار رجب إلى أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة من وسائل الضغط على إسرائيل، لكن لا يُعرف مدى نجاها، مضيفاً بأن هذا الأمر يتطلب دراسة مستفيضة من جوانبه المختلفة، لأن إسرائيل لا تزال هي التي تتحكم في مرافق الحياة المختلفة للشعب الفلسطيني.

وأعرب أبو هاشم أن قرار  إلغاء العلاقة التعامل بالشيكل الإسرائيلي، لا بد من دراسته دراسة مستفيضة، وبعد تشاور السلطة الفلسطينية مع بعض الدول الإقليمية والدولية.

وحول تبعات هذا القرار، أوضح رجب أن إسرائيل قد تقوم برد فعل تجاه ذلك وفرض عقوبات إضافية تعرقل حياة الفلسطينيين، مثلاً قيامها بوقف التحويلات من الدولار ، وعدم تعاون البنوك الإسرائيلية، نظراً لعدم مقدرة الجانب الفلسطيني التعامل مع الخارج إلا عن طريق البنوك الإسرائيلية.

وأكد رجب على أن سلطة النقد الفلسطينية بحكم خبرتها الطويلة بعد إنشاءها لأكثر من 20 عاماً وتعاملها مع إسرائيل، تدرك كافة الأبعاد المترتبة على هذا القرار، فمن المؤكد أنها ستدرس الموضوع من جوانبه المختلفة وتأخذ في حسبانها أية آثار أو تبعيات، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المنافع التي يمكن أن يحققها هذا القرار أكثر من الأضرار  التي تترتب عليه.