أقر مجلس العموم البريطاني الأربعاء، مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بأن تنظيم داعش يرتكب عمليات "إبادة" بحق الأقليات الدينية أو إتنية في سوريا والعراق.
والمذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين (278 من أصل 650 نائبًا يتألف منهم المجلس) تحث الحكومة على اعتبار ما قام به التنظيم بحق المسيحيين والإيزيديين وأقليات دينية أو إتنية أخرى جريمة "إبادة".
ومن جهته اعتبر نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس ايلوود، أن توصيف ما أقدم عليه التنظيم هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة.
وقال "أنا أعتقد أن الإبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية".
ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الأحزاب الحكومة إلى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، لإحالة جرائم التنظيم إلى المحكمة الجنائية الدولية .
فيما لفت الوزير ايلوود إلى أن إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة"، وذلك في إشارة إلى العراق وسوريا التي تعتبر روسيا والصين، هما العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرئيسها بشار الأسد.
وأضاف قوله : "أود أن ألفت نظر مجلس (العموم) إلى أنه حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين "حق الفيتو" لمنع حصول ذلك.
فيما أوضح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الشهر المنصرف، أن جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الأقليات المسيحية والإيزيدية والشيعية ترقى الى جرائم إبادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ إجراء ضد المتشددين أمام القضاء الدولي.
والإبادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزمًا قانونيًا ولا يلزم واشنطن باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين .
