في ظلّ أحاديث عن تأجيل السلطة الفلسطينيّة خطوتها بشأن عرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي ضدّ الاستيطان، بعد مطالبة وضغوط فرنسيّة، كُشف النقاب عن تحضير فرنسا لعقد أوّل اجتماع على مستوى وزراء الخارجيّة، في 30 أيار المقبل، تمهيداً لعقد المؤتمر الدوليّ في باريس.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن ديبلوماسيين إسرائيليّين قولهم، إنَّ فرنسا أطلعت إسرائيل، يوم أمس، على نيّتها عقد الاجتماع الوزاري هذا، وانَّ الدعوات ستوجّه اليوم إلى الدول المشاركة.
وبحسب ما نُشر في «هآرتس»، فإنَّ الحكومة الفرنسيّة ستعقد في 30 أيار في باريس، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجيّة، يحضره ممثلون عن عشرات الدول المهتمّة بالقضيّة الفلسطينيّة، تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي.
وقالت، إنَّ باريس أطلعت تل أبيب، أمس، على هذه الخطوة قبل أن تبدأ اليوم بتوزيع الدعوات على المشاركين في الاجتماع. وأشارت إلى أنَّ وزير الخارجيّة الفرنسي، جان مارك ايرولت، سيصل إلى تل أبيب للقاء رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، قبيل عقد اجتماع وزراء الخارجيّة هذا، لبحث المؤتمر الدولي معه.
وأوضحت «هآرتس»، استناداً إلى معلومات فرنسيّة، أنَّ الاجتماع الوزاري هذا، لن توجّه فيه الدعوة لا إلى إسرائيل ولا الى السلطة الفلسطينيّة، باعتبار أنَّ هذا حدث تمهيديّ للقمّة العالميّة التي تريد فرنسا عقدها في باريس خلال الصيف المقبل، على أمل حلّ القضيّة الفلسطينيّة.
وروى ديبلوماسيّون إسرائيليّون للصحيفة، أنَّ اجتماعاً سيُعقد في مطلع أيار المقبل على مستوى ديبلوماسيين من كل الدول المشاركة في المؤتمر، للبحث في جدول أعمال الاجتماع الوزاري.
وقد أجرى المبعوث الفرنسي الخاص بالمؤتمر الدولي، بيير فيمون، خلال الأشهر الأخيرة، مشاورات مكثّفة مع كلّ من الإسرائيليّين والفلسطينيّين وعدد من دول الاتّحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة وروسيا، للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من عقد المؤتمر الدولي في باريس.
وكان معلوماً، حتى الآن، أنَّ الفلسطينيين أيّدوا المبادرة الفرنسيّة بوصفها العرض الجدّي الوحيد المعروض، فيما أبدت إسرائيل تحفّظات كثيرة بشأنها. وفقط في الأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو أنَّه لا يفهم ما هي المبادرة الفرنسيّة. وتساءل: «هل بوسع أحد أن يشرح لي ما هي المبادرة الفرنسيّة؟ إنَّ الفرنسيين أنفسهم لا يعلمون!».
والواقع أنَّ المبادرة الفرنسيّة واضحة بخطوطها العامة، إذ تقوم على أساس إحياء فكرة حلّ الدولتين من خلال تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل، خلال عام، إلى تسوية نهائيّة. وكانت فرنسا قد حذّرت من أنَّها بصدد الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود العام 1967، إذا فشل هذا المؤتمر الدولي، لكن سرعان ما عادت، تحت ضغوط أميركيّة وإسرائيليّة، لتعلن أنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة لن يكون تلقائياً.
ورغم أنَّ المبادرة الفرنسية تأخذ في الحسبان الموقف الأميركي، إلّا أنَّ إدارة الرئيس باراك أوباما لم تعلن، حتى اليوم، موقفاً مؤيداً لها. وهناك اعتقاد بأنَّ المهمّ هو أن لا تعترض أميركا على هذه المبادرة، لا أن تؤيّدها. وربَّما انَّ الخشية من المبادرة ومن المساعي التي يبذلها الفلسطينيّون ودول أخرى في الأمم المتحدة لاستصدار قرارات دوليّة تدين إسرائيل وتعزز الاعتراف بفلسطين، دفعت إسرائيل إلى مطالبة أعضاء في الكونغرس بالضغط على إدارة أوباما في هذا الاتجاه. وبالفعل أرسل حوالي 30 من أعضاء الكونغرس رسالة إلى أوباما طالبوه فيها بالعمل على منع تمرير قرارات دوليّة في مجلس الأمن ضدّ إسرائيل. ومن المؤكد أنّه كانت في ذهن هؤلاء أيضاً المبادرة الفرنسيّة لعقد مؤتمر دولي لحلّ المسألة الفلسطينيّة.
وقبل أيام، نشرت عدّة وسائل إعلام إسرائيليّة وفلسطينيّة أنباء عن ضغوط فرنسيّة على السلطة الفلسطينيّة لتجميد مشروعها لاستصدار قرار في مجلس الأمن ضدّ الاستيطان. وقالت إنَّ مبرّر فرنسا هو أنَّ هذا المشروع سيضرّ بالجهد الفرنسي الرامي لحشد التأييد للمؤتمر الدولي. ورغم أنَّ وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة نفت أن تكون هناك نيّة لتجميد المساعي، إلَّا أنَّ كلام الرئيس محمود عباس، في لقائه مع المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، أشار إلى هذا المنحى.
وكانت أنباء سابقة قد تحدّثت عن نيّة الفلسطينيين عرض مشروع قرار قاموا بتوزيع مسودته على أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت لا يتأخر عن 22 نيسان الحالي. وقد تعارضت هذه الأنباء مع تقديرات سابقة كانت ترى أنَّ الفلسطينيين لن يقدّموا مشروعهم، إلّا عند اقتراب نهاية ولاية أوباما على أمل أن يتجرّأ ويمتنع عن استخدام «الفيتو» ضدّه، كما سبق وفعل العام 2011 مع مشروع قرار مشابه.