يعتزم رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، دفع مشروع "قانون القومية" العنصري وإعادة طرحه في محاولة لسنه.
ورغم أن هذا القانون اعتبر أحد أسباب سقوط حكومة نتنياهو السابقة وتقديم موعد الانتخابات، ورغم أنه تم دفنه مرة أخرى بعد تشكيل الحكومة الحالية، قبل عام، إلا أن نتنياهو وشاكيد يحاول دفعه قدما الآن، بحسب موقع nrg الالكتروني، اليوم الجمعة.
وتقرر إعادة طرح مشروع القانون العنصري هذا خلال مناقشة قانون عنصري آخر، هو قانون منع لم شمل عائلات فلسطينية من كلا جانبي الخط الأخضر، عندما طرحه وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وطالب درعي تمديد تعديل قانون المواطنة بخصوص منع لم الشمل بزعم منع مخاطر أمنية.
وطالب نتنياهو بتحويل منع لم الشمل من تعديل مؤقت على قانون المواطنة يتم تمديده كل عام إلى قانون دائم. لكن شاكيد قالت إن المحكمة العليا توافق على هذا التعديل لكونه 'مؤقت' وأن المحكمة لن توافق على جعله قانون دائم وألمحت إلى أنه في حال تم ذلك فإنها ستلغيه.
عندها، قالت شاكيد إنه طالما لا يتم سن 'قانون القومية' فإن المحكمة العليا ستتعامل مع لم الشمل من خلال قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، 'ومن دون جوانب قومية'. وأضافت أنه 'لهذا السبب بالذات ثمة حاجة لقانون القومية... فالقضاة نسوا أننا أقمنا دولة يهودية هنا، وإذا لم نعمل من أجل تغيير ذلك، سنواجه مشكلة'.
وأيد نتنياهو موقف شاكيد، وقال إن 'ما نحتاجه هنا هو قانون القومية وقانون الهجرة' وطالب بدفع هذين القانونين خلال ستة أشهر، واتفق على أن يدفع درعي وشاكيد قانون هجرة شامل وجديد لكي يرسخ منع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها فلسطيني مواطن في إسرائيل والآخر من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال نتنياهو إنه بإمكان الائتلاف الحالي تمرير هذين القانونين. وفيما تحسب بعض الوزراء من احتمال معارضة حزب 'كولانو' برئاسة موشيه كحلون، لهذين القانون، قال الوزير يوءاف غالانت من 'كولانو' إن حزبه سيؤيدهما وأنه 'يجب أن يكون مفهوما أن هذه دولة يهودية'.
ويذكر أن نشروع 'قانون القومية' طُرح بعدة صياغات، توحدها أن إسرائيل هي 'البيت القومي للشعب اليهودي' وأن لليهود فقط حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية بينما للغة العربية 'مكانة خاصة' لكنها لن تكون رسمية، وأن الدولة ستعمل على توسيع الاستيطان.
