قامت المحكمة العليا في فنزويلا - التي توصف بأنها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو - بتقليص سلطات البرلمان - الذي تهيمن عليه المعارضة - وذلك من خلال إلغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي .

وتخص الفصول الملغاة من قبل المحكمة العليا مساء الجمعة، قدرات النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة إدارة البرلمان في مجال إدارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات إضافة إلى جداول الأعمال.

ومن جهته يرى الخبير الدستوري خوان مانويل رافالي، أن هذه القرارات تشكل تدخلاً من السلطة القضائية في السلطة التشريعية"، مضيفًا أنه بهذه الطريقة فإن المحكمة العليا تتدخل مباشرة في تسيير البرلمان.

وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015 في سابقة من نوعها منذ 1999.

وتسعى المعارضة إلى التسريع برحيل مادورو الذي انتخب في 2013 لولاية من ست سنوات.