اعتبر رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان، مساء الاثنين، أن الدستور المقبل لتركيا يجب ان يكون "دينيا" وان "العلمانية" يجب ان لا تكون جزءا منه.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن كهرمان قوله، خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول: "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا ان نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب ان نضع دستورا دينيا".
وأضاف "قبل اي شيء آخر، يجب ان لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السلطة العام 2002، تتهمه المعارضة بالسعي الى اسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة "الكمالية" (نسبة الى مؤسس تركيا الحديثة العلمانية كمال اتاتورك) إلى التنديد بتصريحات كهرمان.
وكتب رئيس المعارضة كمال كيليتشدار اورغلو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مخاطبا رئيس البرلمان: "الفوضى التي تسود الشرق الاوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين اداة سياسية"، مضيفاً أن "العلمانية موجودة من اجل ان يتمكن كل فرد من ان يمارس ديانته بحرية".
ونفى الجيش التركي بشكل قاطع، الخميس، ما أوردته وسائل اعلام اجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج اردوغان من الحكم، وهو المتهم بالاستبداد بالسلطة.
وقالت هيئة اركان الجيش التركي، في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الالكتروني: "الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي اساس القوات المسلحة التركية"، مضيفاً "لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة او تعرضها للخطر".
ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها، لكنه وعد بخطوات قضائية ضد اي معلومة "غير صحيحة".
ويعتبر الجيش تاريخياً قوة كبرى في السياسة التركية، قادرة على إطاحة الحكومات التي أضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي انشأها مصطفى كمال اتاتورك.
والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات في الأعوام 1960 و1971 و1980، وقد اخرج من السلطة حكومة موالية للاسلاميين يقودها نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لأردوغان.
وخفَّض اردوغان الموجود في السلطة منذ العام 2003،  بصفته رئيسا للوزراء ثم رئيساً، تأثير الجنرالات من خلال اصلاحات قضائية متتالية، في سياق طموحات انقرة بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
(أ ف ب)