تتولى أييليت شكيد في الحكومة حقيبة العدل، وهي حقيبة مهمة تمنحها عضوية اللجنة الوزارية لشؤون الأمن. لكن ما يهم شكيد أكثر من سلطة القانون الموكل إليها تطبيقه هم المستوطنون المعنيون بتأسيس قانون يقوم على عدم المساواة بين مواطنين من درجة أ ورعايا من درجة د (يأتي قبلهم في التدرج العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية الذين لا يحملون الهوية الإسرائيلية). لقد أعلنت شكيد أنها تعمل مع المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على بلورة خطة للبدء بتطبيق التشريعات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفقاً لكلامها، فإن اللجنة التي ستشكل بناء على الخطة ستفحص كل قانون يقره الكنيست وتقرر ما إذا كان في الإمكان تطبيقه فوراً على المستوطنات بواسطة أمر عسكري. يأتي اقتراح شكيد بعد محاولات متكررة في السنوات الأخيرة من أجل سن قوانين مختلفة تدفع بالضم قدماً، مثل اقتراح قانون قدمه كل من أوريت ستروك وياريف ليفين وزئيف إلكين وشكيد نفسها في أثناء ولاية الحكومة السابقة، يقضي بأن القوانين التي يجري سنها في المستقبل تسري أيضاً على المستوطنات في الضفة الغربية، وعارضه حينها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين - وجرى إحباطه في نهاية الأمر بعد اقراره في اللجنة الوزارية للتشريع. وفي أثناء ولاية الحكومة السابقة، قدم حزب البيت اليهودي مبادرة ترمي إلى تطبيق قوانين العمل في "المناطق" من أجل مساعدة النساء الحوامل في المستوطنات، لكنه في النهاية تراجع عنها بعد أن اتضح له أن هذا سيحسن من حقوق الفلسطينيين وسيشكل عبئاً اقتصادياً على أصحاب الأعمال في المستوطنات. ليس سهواً امتنعت إسرائيل حتى الآن عن الخطوة التي تعمل شكيد على دفعها قدماً. حالياً يُطبق على المستوطنين القانون الإسرائيلي بصورة فردية بموجب تمديد قانون الطوارئ، كما يطبق مناطقياً استناداً إلى أوامر القائد العسكري. ويوجد حالياً تمييز في تطبيق القوانين الإسرائيلية يستفيد منه المستوطنون، واقتراح وزيرة العدل من شأنه أن يفاقم أكثر الوضع، لأن تطبيق القوانين سيصير أكثر منهجية. من المنتظر أن يعمق الاقتراح التفرقة العنصرية القائمة عملياً بين البحر ونهر الأردن، وفي القانون الإسرائيلي أيضاً. كما أنه سيلحق الضرر بإسرائيل في الساحة الدولية، فمثل هذا الاقتراح يمكن أن يفسر بأنه ضم بحكم الأمر الواقع، وسيجعل التمييز العنصري رسمياً وسيثير العالم ضد إسرائيل. يتعين على مندلبليت أن يرفض عملية الالتفاف التي تحاول شكيد أن تقوم بها. وعلى بنيامين نتنياهو، الذي يصرح المرة تلو الأخرى بأنه مستعد "لإجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة مع الفلسطينيين"، المحافظة على مصالح دولة إسرائيل التي يجري تدميرها من أجل مصالح دولة إسرائيل المسيحانية.