ظهرت مؤخراً صفحة إسرائيلية تحمل اسم "المنسق" تعود لمنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال يؤاف مردخاي، حيث أن هذه الصفحة تتحدث بالعربية، ودعا مردخاي من خلال هذه الصفحة المواطنين والتجار الفلسطينيين إلى أن يستقوا المعلومات حول الأمور الحياتية اليومية من معابر وتصاريح سفر وعلاج.

كما دعا مردخاي، المواطن الفلسطيني إلى الاتصال بشكل مباشر بهذه الصفحة، للحصول على المعلومات التي تخص مواعيد عمل المعابر، مضيفاً أنه سيتم وضع الصورة العامة للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال هذه الصفحة.

وبالنظر إلى الجانب السياسي والأمني من وراء إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء هذه الصفحة، مستثنياً بذلك وجود الشؤون المدنية الفلسطينية التي يقع على كاهلها التنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل الأمور الحياتية السابقة الذكر، وحول إن كانت هذه الصفحة رداً من الاحتلال على التلويح الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني من عدمه.

قال المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي فتحي بوزيه لـ "وكالة خبر"، إن التصريحات المتصاعدة من اليمين الإسرائيلي وعلى رأسهم "بينت" الداعية إلى ضم المستوطنات وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، بالإضافة إلى التصريحات التي تنادي بضم مناطق "c" إلى الأراضي الإسرائيلية دون الإعلان عن ذلك.

أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي هشام أبو هاشم لـ "وكالة خبر"، أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الصفحة هو  وجود مشروع يهدف إلى ضم 60% من أراضي الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية المحتلة، بالإضافة إلى التوجه الفلسطيني بقطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي بما فيها التنسيق الأمني.

واعتبر المحلل السياسي ومدير مركز الخليل للأبحاث والتنمية عدنان أبو تبانة خلال حديثه لـ "وكالة خبر"، أن هذا التوجه الإسرائيلي عبارة عن عودة لإحياء  دور الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وتهميش السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف بوزيه، أن إطلاق هذه الصفحة جاء لاستغلال حاجة المواطن الماسة للعلاج والسفر، بحيث أنها تهدف إلى تجميل الموقف الإسرائيلي  وإظهارها على أنها صفحة تقوم بتسهيل الأمور الحياتية للمواطن، موضحاً أن الشؤون المدنية لا تقوى على تقديم شيء للمواطن الفلسطيني سوى ما يتم السماح به من قبل الجانب الإسرائيلي.

واعتبر أبو هاشم أن الهدف من إنشاء هذه الصفحة الإبقاء على المصالح الإسرائيلية والعمل على خلق قناة ربط بديلة بدون احتكاك مباشر، على أن يكون التنسيق عبر المراسلة الإلكترونية، مضيفاً أن هذه خطوة استباقية من الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيس الإدارة المدنية للضفة الغربية.

وأوضح أبو تبانة، أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يعيد  عمل الإدارة المدنية إلى مكانته تدريجياً ، مؤكداً على أنه يصعب على الجانب الإسرائيلي التخلي عن الضفة الغربية، لذلك قد يكون هذا الأمر عودة لدور أجهزة الإدارة المدنية السابقة، وبوادر أولية لإنهاء السلطة الفلسطينية في الضفة.

وتابع بوزيه، أن هذا الأمر يهدف إلى إحياء دور الإدارة المدنية في الضفة الغربية من أجل أن يقوم المواطن بمراجعتها بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الأمر قد يصل بالاحتلال إلى إجبار المواطن على مقابلة المخابرات الإسرائيلية أو الحاكم العسكري.

وأشار أبو هاشم إلى أن هذا الأمر عبارة عن خطوة تحذيرية من الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية، أنه حال قطع العلاقات ووقف التنسيق فإن إسرائيل لديها طرق بديلة في تسهيل الأمور الحياتية للمواطنين.

وفيما يخص تلويح السلطة بوقف التنسيق الأمني وإن كانت هذه الصفحة أمر استباقي يهدف إلى إيجاد بديل في حال وقف التنسيق الأمني.

قال أبو تبانة، إن دوافع الاحتلال من هذا الإجراء هو تهديد الفلسطينيين بهذه الورقة، بحيث يقول للسلطة "إن لم تنسقوا أمنياً فإن أجهزتنا مستعدة لاستلام الضفة الغربية"، مستبعداً في ذات الوقت أن يكون هدف الاحتلال إنهاء السلطة وذلك لما لها من أهمية تخدم الجانبين السياسي والأمني لدولة الاحتلال.

ولفت أبو هاشم، إلى أن الابتزاز الإسرائيلي مستمر، مستبعداً أن تكون هذه الصفحة الهدف منها الإسقاط الأمني بقدر ما أنها تحمل في طياتها ضربة لأي قرار من الممكن أن يصدر عن القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بقطع العلاقات.

واعتبر بوزيه، أن  الهدف الأساسي من هذه الصفحة هو إضعاف السلطة الفلسطينية والعمل على تطويعها وفقاً لرغباتهم، حيث أن الاحتلال يريد أن يصنع سلطة مشابهة لسلطة "لحد" تقوم بتنفيذ كافة الأوامر الإسرائيلية دون النظر إلى مصلحة المواطن الفلسطيني.

وأشار أبو هاشم إلى أن الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى تمرير مشروع قانون ضم أراضي الضفة الغربية، وعدم مقدرة السلطة على تحمل هذه المضايقات، دفع بالجانب الإسرائيلي إلى خلق البدائل حال غياب السلطة ووقفها للتنسيق الأمني.

وقال بوزيه إن تصريحات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني ليست جدية، مؤكداً على أهمية استمرار الاشتباك الفلسطيني الإسرائيلي في كافة المحافل، حيث أن ملاحقة الاحتلال دولياً أمر مهم وذلك من أجل لفت الأنظار إلى القضية الفلسطينية.

ودعا بوزيه، قيادة السلطة إلى وقف التنسيق الأمني حتى لو فرضت إسرائيل العقوبات على ذلك الأمر، مضيفاً أن التنسيق استمر لأكثر من اثنان وعشرون عاماً، فما الذي يمنع من وقفه لمدة عام واحد.

ولفت أبو تبانة، إلى أن تواصل المواطن الفلسطيني مع الإدارة المدنية لم تنقطع منذ عشرون عاماً، حيث أن مكاتبها مفتوحة لاستقبال المواطن الفلسطيني من أجل استصدار تصاريح عمل دون تدخل الشؤون المدنية الفلسطينية.

وأشار أبو هاشم إلى أن هذا الأمر يستدعي رد من قبل الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية ، لافتاً إلى أهمية القرارات التي ستصدر عن اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها اليوم، بالتزامن مع الحراك الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام.

واعتبر بوزيه، أن إنشاء هذه الصفحة قد جاء لفحص ردة فعل المواطنين حول تعاملهم مع هذه الصفحة من عدمه، بحيث يكون هذ الأمر تمهيداً لإلغاء وشطب دور الشؤون المدنية الفلسطينية، مؤكداً على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية في سياق ممارسة سياسة الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل ثنيها عن اتخاذ أي قرارات تصعيدية.

ولفت أبو تبانة، إلى أن التهديدات الإسرائيلية للسطلة الفلسطينية لا تأخذ طابع العمل على إسقاطها، وذلك بسبب أن الاحتلال يعتبر وجود السلطة مصلحة إسرائيلية، لافتاً إلى أن وجود السلطة جمل الوجه  القبيح للاحتلال، وذلك بسبب أن المسيطر على مناطق الضفة صورياً السلطة الفلسطينية وفعلياً الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بوزيه، أن إنشاء هذه الصفحة قد جاءت لفحص ردة فعل المواطنين حول تعاملهم مع هذه الصفحة من عدمه، بحيث يكون هذ الأمر تمهيداً لإلغاء وشطب دور الشؤون المدنية الفلسطينية، مؤكداً على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية في سياق ممارسة سياسة الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل ثنيها عن اتخاذ أي قرارات تصعيدية.