كشف الإعلام العبري اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال و"الكابنيت" سيناقشان خلال الأسابيع القادمة بناء ميناء يربط قطاع غزة في العالم الخارجي .
وأفاد المراسل العسكري للقناة العبرية الأولى، إن الجيش سيقدم تقدير موقف يدفع باتجاه الموافقة على موضوع الميناء، وأن هذا المشروع سيرفع مستوى الحياة الاقتصادية في غزة.
قال المحلل السياسي جهاد حرب لـ "وكالة خبر"، إن حكومة الاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة استراتيجية لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وضم الضفة الغربية للأراضي المحتلة، لافتاً إلى أن إسرائيل تحاول فرض سيطرتها على قطاع غزة من خلال فكرة إنشاء ميناء، بحيث تتحكم بالحركة ونقل البضائع، مما يجعل غزة تحت ولاية الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف المحلل السياسي أكرم عطا الله، أن إسرائيل تريد أن تُوجد حلًا، تعتقد أنه قد يساهم في إيجاد مخرج لحالة الاختناق القائمة على قطاع غزة.
واستبعد حرب إمكانية إنشاء ميناء في قطاع غزة، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تحتاج إلى سنوات لبناء الميناء ومن ثم البدء بتشغيله، وهذا يعني إبقاء إسرائيل في قطاع غزة .
وأشار عطا الله إلى أن هناك تقديرات إسرائيلية تنذر بأزمة قادمة وتحتاج إلى حل، حيث أن إسرائيل تحاول إيجاد هذا الحل بالتزامن مع ما يجري من مفاوضات بين الوفد الإسرائيلي والوفد التركي، حيث أن تركيا تخوض مفاوضات جدية مع إسرائيل، تهدف إلى تحقيق مصالح كل منهما .
وأضاف حرب أن إسرائيل تحاول فرض الحصار عمليًا على قطاع غزة، لذلك فهي تحاول إجراء نقاشات، من أجل فرض سيطرتها بطريقة جديدة على القطاع .
وأوضح عطا الله أن هناك جدل في الحكومة الإسرائيلية بين المستوى السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أنه يمكن إيجاد حل وسط بين الجانبين، مثل السماح بوصول المساعدات التركية إلى قطاع غزة.
وأوضح أنه في حال تم الاتفاق على موضوع الميناء في غزة، فإن هذا الأمر سيؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل كبير، لافتاً إلى أن الاجتماع سيكون أكثر جدية من الاجتماعات السابقة، مما يعطي الموضوع أهمية أكبر.
وكانت حركة حماس قد أعربت عن جهوزيتها لأي مواجهة مقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وحول ذلك قال المراسل العسكري للقناة العبرية الأولى أن حماس تعي أن نجاعة الأنفاق في الحرب القادمة ستكون كبيرة جداً، وعليه تقوم بحفر الأنفاق الدفاعية والهجومية بشكل واسع، مؤكداً على أن الجيش يبذل كل جهد ممكن من أجل منع ذلك، وقد أنفق خلال العام الماضي 600 مليون شيكل في عوائق تكنولوجية لا يمكن الكشف عنها.
