قررت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، مساء الأربعاء ٤ / ٥ / ٢٠١٦ في اجتماع لها برام الله، البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية، للتفاهمات الموقعة وإصرارها على تدمير خيار الدولتين ووضع آليات التنفيذ لذلك.
ما قررته اللجنة التنفيذية، يأتي في سياق حمى الاستيطان وتوسيعه من جهة، وفي سياق الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون بحق الأرض والإنسان في الضفة الغربية إجمالاً، وفي أجواء التحضير الجدي لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبمبادرة فرنسية. لعله من نافلة القول، ان بنوداً عدة في التنسيق الأمني، الفلسطيني - الإسرائيلي، باتت غير صالحة، وغير مفيدة، بل وضارة، على ضوء ما تقوم به حكومة نتنياهو من إجراءات من شأنها تدمير عملية السلام، والحيلولة دون خيار حل الدولتين، وبأن إعادة النظر في العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية، عبر مختلف وجوهها بات أمراً لازماً وضروريا من الناحية الوطنية.
تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال يأتي في سياق محاولة وضع حد للإجراءات الاستيطانية والعنصرية الإسرائيلية من جهة، ولحماية ما تبقى من آمال لا تزال معلقة، بشأن مستقبل العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية على أساس رؤية حل الدولتين، وإحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ومرجعياتها القانونية، وهو ما تتنكر له حكومة نتنياهو، بل وتعمل على تدميره.
بذل الفلسطينيون جهوداً كبيرة منذ التوقيع على الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي ١٩٩٣، وكانت جهودهم تصطدم في كل مرة بجدار التعنت والتهرب الإسرائيلي، بدءاً من مقولة «لا أجندات زمنية مقدسة» وصولاً لتلويح حكومة نتنياهو بضم الضفة الغربية الى إسرائيل.
الآن هناك جهود أوروبية ودولية، باتت واضحة، بشأن إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، يحتاج الى مرجعيات دولية، والى جهود دولية مكثفة والى ضمانات دولية، تكفل مسار الحل النهائي، درءاً لمخاطر إقليمية تترتب على عدم نزع فتيل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهو الفتيل الأساسي والمركزي، لاشتعال بؤر الصراع في الشرق الأوسط، بشكل عام. إسرائيل من جهتها أعلنت رفضها للمبادرة الفرنسية، إرضاء للشارع الإسرائيلي المتطرف، وإرضاء للتشكيل الحكومي الراهن، وستعمل جاهدة للتهرب من أية التزامات، ستتمخض عن المؤتمر الدولي. وبالتالي فإن ما هو متوقع الآن، وبعد ما قررت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، ان تعمل الحكومة الإسرائيلية لرفع مستوى الاستيطان، خاصة في القدس وما حولها، وإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، بشكل عام، وتوتير الأجواء، خاصة في مناطق (أ)، وبالتالي، فإن التحسب لما سيقع في القريب العاجل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفويت الفرص على حكومة نتنياهو، هو أمر ضروري للغاية، والإجراءات هنا، ستكون مربوطة وبموازاة ما سيتم اتخاذه من إجراءات في سياق تطبيق مقررات اللجنة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، تحديداً...
ما هو قادم، يحمل مؤشرات كافية بأننا بتنا على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة ستحدد فيها العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، من جهة، وستشهد بالتالي جهوداً أوروبية ودولية، ترمي الى محاولة وضع آليات لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بعيداً عن التفرد الإسرائيلي من جهة، وبمشاركة دولية واسعة ستكون الولايات المتحدة أحد أطرافها.
