ناقش مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية الطلب الفلسطيني ارسال قوة حماية دولية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في هذه الجلسة دبلوماسيون على مستوى منخفض، مما أثار استياء اربع دول اعضاء في المجلس التي بادرت الى طرح الموضوع وهي مصر فنيزويلا وماليزيا والسودان.

وانتقد السفير الفنزويلي الى الجلسة اسرائيل حيث قارن بينها وبين النظام النازي، ثم عدل عن اقواله في اعقاب احتجاج اسرائيل وقال انه يعتذر على هذه المقارنة..

وعقد مجلس الأمن مساء أمس جلسة خاصة موسعة لمجلس الأمن في ما يعرف هنا بـ "صيغة آريا" بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وبعد الاجتماع المفتوح لجميع الدول الأعضاء، عقد المراقب الدائم لدولة فلسطين، الدكتور رياض منصور، مؤتمرا صحافيا بصحبة عدد من الخبراء الذين تحدثوا في الجلسة حول مفهوم الحماية في النزاعات المسلحة.
وبدأ الاجتماع الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة بتوقيت نيويورك بعرض فيلم قصير حول الواقع الافتراضي للحياة في غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع صيف 2014.
بعد الفيلم القصير قدم ثلاثة خبراء إحاطات للمجلس، أولهم الخبير القانوني آردي إمسيس، الذي عمل مديرا للسياسات في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا)" الذي تحدث عن وجهة النظر القانونية في مسألة الحماية والحقوق الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك حالات الاحتلال الأجنبي، ومسؤوليات مجلس الأمن في هذا الصدد، فضلا عن المجتمع الدولي ككل. ثم أخذ الكلمة ممثل عن منظمة يش دين، وهي منظمة إسرائيلية تعمل في القضايا المتعلقة بسيادة القانون وتحدث عن ضرورة حماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وبعد ذلك تحدث ممثل من منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية.
وكانت البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة قد وزعت مذكرة قبل الاجتماع حول مفهموم الحماية، أعربت فيها عن القلق إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن الانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن التي تهدف إلى حماية المدنيين في حالات الصراع، وخاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت إلى ضرورة التركيز على "قضية الحماية للشعب الفلسطيني" نتيجة لانتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وحسب تقرير لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، تعطي المذكرة أمثلة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والغارات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وتشير أيضا إلى الانتهاكات التي تأتي على شكل عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وارتفاع عنف المستوطنين الإسرائيليين. كما تتحدث المذكرة عن زيادة هدم المنازل والتهجير القسري، والحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والقيود المفروضة على الحركة، واعتقال واحتجاز وسوء المعاملة والتعذيب للمدنيين الفلسطينيين. وتقول المذكرة إن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي محروم من الحماية الفعالة من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجلس الأمن، كما أنه فشل في محاسبة إسرائيل.
ووصف الهدف من هذا الاجتماع بـ"صيغة آريا" التي تعطي الحق للدول من غير الأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى الخبراء بالحديث أمام المجلس، بأنه يتيح الفرصة لأعضاء المجلس للاستماع إلى عروض حول أوضاع السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنظر في ما يجب القيام به من قبل المجتمع الدولي لتصحيح الوضع ، بما في ذلك الجهود لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان حتى يتم جلب الاحتلال إلى نهايته، وتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز الحق في تقرير المصير. وتصف المذكرة هذه الجهود بأنها "ضرورية لإنقاذ حياة الإنسان، لإنقاذ فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين … واستعادة سيادة القانون الدولي ومصداقية المجلس نفسه".