تسعى حكومة الاحتلال إلى تخفيف صيغة تقرير دولي حول الاستيطان الذي يتضمن انتقادات شديدة حول البناء في المستوطنات في الضفة المحتلة والقدس الشرقية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، عن موظفين حكوميين إسرائيليين قولهم إن التخوف الأساسي في (إسرائيل) من التقرير الذي يتوقع أن يصدر عن الرباعية الدولية في نهاية الشهر الحالي هو تشدد الموقف الأميركي ضد الاستيطان.

كذلك تحاول "إسرائيل" منع تطرق التقرير إلى خطوات مستقبلية محتملة في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني من جانب مجلس الأمن الدولي.

وكان وزراء خارجية الرباعية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أعلنوا في اجتماع في شباط الماضي، أنهم يعتزمون إصدار تقرير حول الجمود السياسي بين (إسرائيل) والفلسطينيين، وتطرق إعلان الرباعية، لأول مرة، إلى تعاون بينها وبين مجلس الأمن الدولي.

ووفقا للصحيفة، فإن أحد الأسباب الذي دفع الرباعية الدولية إلى إصدار هذا التقرير هو الرد على المبادرة الفرنسية بشأن مؤتمر دولي لتحريك المفاوضات، "والتأكد من أن الفرنسيين لا يأخذون على عاتقهم قيادة هذا الموضوع في الحلبة الدولية".

وقال موظفون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون إن التقرير سيكون قصيرا نسبيا، وسيشمل وصفا للوضع الميداني وتوصيات بخطوات تطالب (إسرائيل) والفلسطينيين بتنفيذها.

وتسود تقديرات في (إسرائيل) بأن التقرير سيتضمن انتقادات كثيرة تجاهها وخاصة فيما يتعلق بالبناء بالمستوطنات وفرض قيود على الفلسطينيين في المناطق "ج" بالضفة، التي تخضع لسيطرة إدارية وعسكرية إسرائيلية.

وفي محاولة لتخفيف التقرير، تجري إسرائيل اتصالات مع أطراف الرباعية الدولية. ويقود هذه الاتصالات المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وفي تعبير عن التوجس الإسرائيلي من هذا التقرير، قال موظف إسرائيلي إن "جميع أعضاء الرباعية الدولية بإمكانهم التوحد حول هذا الموضوع بدون مشكلة" وأن الجهود الإسرائيلية تتركز على منع موافقة أميركية على تشديد لهجة التقرير وتضمينه مقولة أن المستوطنات غير قانونية.

ويتوقع أن يصدر التقرير في 25 أيار/مايو الجاري، أي قبل أسبوع تقريبا من اجتماع 30 وزير خارجية دعت إليه فرنسا تمهيدا لعقد مؤتمر دولي لتحريك عملية السلام.