أدانت الحركة الدولية للعدالة المُعاقة (إيمولج) فى بيان نشرته على موقعها الألكترونى الغارات التى قامت وتقوم بها عدة دول عربية تحت إشراف أميركى ضد دولة اليمن ، وإعتبرت أنه إنتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وأنه مخالف لشروط القانون الدولى فى حق الدفاع عن النفس. وجاء فى ديباجة البيان :

تابعنا خلال الأيام الماضية بمزيد من القلق الإعتداءات التى إنتهكت سيادة دولة اليمن بدون مبرر أو سند قانونى بغض النظر عن بعض المأجورين من سدنة القانون والذين حاولوا أن يتحايلوا على بعض نصوص القانون الدولى لصناعة مبرر لتلك الهجمات ، أو بعض المأجورين من الإعلاميين والذين حاولوا أن يصطنعوا هالة من التهويل لفصيل يمنى لإقناع شعوب الدول التى شاركت فى الإعتداء بحتمية هذه الإعتداءات وضروريتها.

وأضاف البيان : نحن فى هذا الصدد لا ننكر بأن "الحوثيين" قد إنقلبوا على الشرعية القانونية والدستورية فى اليمن ولكن هذا أولاً وأخيراً يعتبر شأن داخلى يخص الشعب اليمنى فقط ولا يجوز تدويله إلا من خلال الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وقد أعطى القانون الدولي الأهمية الكبيرة لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وحقها في الدفاع عن النفس، وحق الإنسان في العيش بحرية وكرامة. وقد صدرت الكثير من المواثيق، والإعلانات، والاتفاقيات، والعهود الدولية، التي تشدّد على حماية هذه المبادئ، وعلى ضرورة احترامها، والنضال في سبيل تحقيقها. وقد نوه البيان بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتى يبرر بها البعض الهجوم قد أعطت بالفعل مشروعية حق الدفاع عن النفس لأى دولة لكن القانون الدولي،

وضع شروطاً لإعمال هذه المادة وهي :

1 – عدم مشروعية الهجوم الاستباقي بقصد الدفاع.

2 – أن تُعلم الدولة التي تدافع عن نفسها مجلس الأمن بالهجوم، لأنها مسؤوليته، وانّ حق الدفاع قد أعطي للدولة بشكل استثنائي وموقت.

3 – شرط التناسب، بمعني أن يكون الدفاع موازياً للهجوم في النوع والكمّ.

4 - شرط التزامن، بمعني أنّ الدفاع يجب أن يتزامن وقت الهجوم وليس بعده، كما أنّ مقولة الاحتفاظ بحق الردّ غير قانونية. وطالبت الحركة فى ختام بيانها بتدخل الأمم المتحدة لمطالبة جميع الفصائل اليمنية المتقاتلة بسرعة الجلوس إلى مائدة المفاوضات حفاظاً على ما تبقى من هيبة الدولة.