أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان لها اليوم الأحد، على أن أصل أزمة الكهرباء في غزة يرجع إلى عدم كفاية مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع، وهي المصادر التي لا تزيد في أفضل أحوالها الآن عن 200 ميجاواط، بينما تبلغ احتياجات القطاع 450 ميجاواط، وهو العجز المتراكم على مدار السنوات العشر الماضية دون السماح بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لزيادة مصادر الطاقة في غزة.

وذكرت أن الحديث في التفصيلات الإدارية المحلية في ظل هذا العجز المتزايد كل عام دون التطرق لزيادة المصادر هو تضليل متعمّد للجمهور وتهرب صريح من المسؤولية الأكبر للحكومة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع لزيادة المصادر، والتي لا يوجد أي مانع فني أو مالي من تنفيذها، ولا يتم تعطيلها إلا لأسباب سياسية خارجة عن مستوى سلطة الطاقة المهني، وهو محاولة يائسة للتغطية على حجم الجهد المبذول في قطاع غزة لإدارة هذا العجز الكبير والتوزيع على السكان بأقل الإمكانيات وفي أعقد الظروف وشح الإمكانيات.

وأشارت الطاقة إلى أن شركة التوزيع نشرت تقاريرها المالية بشأن الجباية، وتم تدقيقها من خلال جهات متخصصة محايدة وبإشراف اللجنة الوطنية للفصائل، والتي تؤكد تحسن الجباية من 20% في عام 2006 من إلى ما يزيد عن 60% في عام 2015 وهو ما يمكنها من تشغيل محطة الكهرباء رغم تكاليف الوقود الباهظة التي ترفعها نسب الضريبة الظالمة عليه.

وأكدت أن إشكالية تشغيل المحطة وتكرر إطفاءها يرجع إلى الضرائب المفروضة على تكاليف الوقود ولا يرجع إلى تدني نسب الجباية.

وقالت الطاقة إن الحديث عن عدم دفع الوزارات والمساجد والمؤسسات العامة لفواتير الكهرباء هو تزييف للواقع، فجميعها يتم استقطاع فواتيرها بالمقاصة المالية بين الحكومة وشركة التوزيع، وهو إجراء مالي قانوني في أي مكان بالعالم.

وفيما يتعلق بإدعاء دعم الكهرباء في غزة بـ 70 – 80 مليون شيكل شهرياً، شددت على أنه حديث عن أرقام خيالية، ومحاولة أخرى للتهرب من المسؤولية، إذ أن الفاتورة الإسرائيلية لا تزيد في الحقيقة عن 32 مليون شيكل شهرياً يتم استقطاعها إجبارياً من قبل الاحتلال من عوائد معابر غزة ولا تدفعها الحكومة مباشرةً للاحتلال، وأن الأرقام المتداولة تتضمن أيضاً ضرائب إضافية من الحكومة الفلسطينية على هذه الفاتورة بشكل غير مبرر، ليتم إخراج الصورة بأنه دعم يفوق الـ 80 مليون شيكل لغزة.

ودعت الطاقة الحكومة الفلسطينية بشكل فوري لإلغاء كافة الضرائب والقيود المفروضة على سعر الوقود وأسعار الفاتورة الإسرائيلية، وهو ما يُرهق ملف الكهرباء ويعمّق الأزمة في القطاع.

كما طالبت الحكومة للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لزيادة مصادر الطاقة في غزة، وأهمها مشروع الخط الإسرائيلي الإضافي على جهد 161 ك. ف، والذي يعتبر حلاً عاجلاً لأزمة الكهرباء في غزة والذي تم تذليل كل العقبات في طريق تنفيذه ويتطلب فقط موافقة الحكومة الفلسطينية حالياً.