نظمت نقابات عمالية ومنظمات طلابية فرنسية تظاهرات اليوم الثلاثاء احتجاجا على إصلاحات قانون العمل التي تعهد الرئيس فرانسوا أولاند بالمضي فيها رغم الاحتجاجات القوية.

وقال أولاند في تصريحات لإذاعة " أوروبا - 1 " الفرنسية :"القانون الذي تجري مناقشته، حتى في الشارع، سيتم تمريره".

وأضاف :"كثير من الحكومات رضخت في الماضي، ما خلق الظروف التي أعاقت محاولات فرنسا لتسريع اقتصادها وتقليل البطالة".

وأدت المظاهرات إلى تعطيل الطرق. وهذه المظاهرات هي الأولى ضمن سلسلة من الاحتجاجات المقرر أن تشهدها فرنسا هذا الأسبوع بناء على دعوات من سبع نقابات عمالية كبرى، من بينها طلابية. ودعت جميعها إلى إضرابات عامة بعد غد الخميس.

ويخطط رجال الشرطة إلى تنظيم مظاهرة ضد العنف غدا، وذلك بعد أسابيع من المواجهات مع المحتجين أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الشرطة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد نجت الأسبوع الماضي من تصويت لسحب الثقة في الجمعية الوطنية . وكان تم الدعوة إلى التصويت بعد تصريح رئيس الوزراء مانويل فالس بأنه سيلجأ إلى تعديل دستوري يتيح له تبني التشريع دون تصويت برلماني.

وتتضمن التعديلات على قانون العمل تدابير تهدف إلى تخفيف اللوائح بشأن ساعات العمل، وتغيير القواعد التي تتحكم في تعويضات التسريح من العمل، وهو ما يعتبره المعارضون إهدارا لحقوق تم اكتسابها بشق الأنفس.