نشرت احدى الوكالات المحلية , اليوم الأربعاء , تقرير مقدم من رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة التوافق رامي الحمد الله، لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حول استجابات الحكومة "للاحتياجات الطارئة لأهالي قطاع غزة، وما تلا ذلك من إعمار وإعادة إعمار للقطاع".
المتصفح للتقرير ، يشعر بضخامة الأرقام، وربما "عدم صدقها أو دقتها"، مقارنة بالأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان، وتئن يوميًا من وجعها وثقلها الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لا تكف عن الاستغاثة.
حتى الجهات الدولية الداعمة تقترن أسماءها بأرقام، لم تصبح حتى الآن ملموسةً على الأرض.. وأي أرض؟! أرض قاربت على العام وما زالت غارقة تحت الركام.
والسؤال هنا.. هل وصلت هذه الأموال بالفعل؟، لمن سُلّمت؟، هل كانت "غزة" أمينة عليها؟!، هل لامست احتياجات السكان المنكوبين المحاصرين، الذين لم يتبق في حلوقهم قليلاً من ريق أملٍ بقادمٍ أفضل؟!
الكهرباء أيضًا لم تغب أزمتها عن وجه التقرير، إذ يكاد من يقرأ تكلفة وقيمة المساعدات المقدمة، خاصة في فترة العدوان الإسرائيلي عام 2014، يشك في سلامة عقله، كيف؟! وهو لم ينعم بوجود التيار الكهربائي إلا ساعات محدودة جدًا طوال 51 يومًا.
الوثيقة كشفت عن الخدمات الحكومية المقدمة للمحافظات الجنوبية منذ منتصف 2013 وحتى 17 آذار 2015، بما فيها فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع وما تلاه.
10 مليون شيكل قدمت وقودًا لمحطة الكهرباء، و65 مليون شيكل تكلفة إعفاء الوقود لمحطة غزة من ضريبة البلو، و33 مليون شيكل تكلفة الدعم للبترول المستخدم في محطات المحافظات الجنوبية.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي للمحروقات التي وردت من بداية يونيو 2013 إلى ديسمبر 2014
أكثر من 248 مليون شيكل.
ويظهر في الوثيقة أن المصاريف الشهرية المنتظمة المقدمة للمحافظات الجنوبية بلغت 400 مليون شيكل "شهرياً" بما في ذلك 260 مليون شيكل رواتب موظفين السلطة المدنيين والعسكريين.
أما تكلفة العلاج بالخارج والأدوية، فبلغت 20 مليون شيكل.. 20 مليون شيكل شهريا للعلاج بالخارج، وكله بـ "الواسطة"؟!
إعانات الشئون الاجتماعية ليست أحسن حالاً، إذ بلغت 15 مليون شيكل، فهل تصل لمن يستحقها؟!
20 مليون شيكل أيضًا خصصت للمشاريع "التطويرية" (حكم محلي، مياه، كهرباء)، فهل في القطاع كله شارع أو اثنين صمما بمواصفات عالمية، لا تتهتك أمام سقوط الأمطار؟!
كما بلغت قيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة، خلال الفترة سالفة الذكر، لـ 71000 أسرة، 346 مليون شيكل سنويا، وتغطي الحكومة 50% من إجمالي الرقم، فيما يتكفل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي بالبقية.
وزادت قيمة المساعدات الإغاثية والإيوائية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، خلال العدوان، عن 747 ألف دولار، و191 ألف شيكل.
وحسب الوثيقة، خصصت لجنة الطوارئ المركزية برئاسة وزير الشئون الاجتماعية_إغاثةً لأهالي قطاع غزة بشكل طارئ_ 35 مليون شيكل.
ووزع لحوالي 39 ألف مواطن متضرر، أكثر من 18 ألف طن من الأسمنت، فيما بلغ مجموع ما أزيل من الأنقاض 42 ألف طن.
وقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" التي اشتكت مطولا من قلة الدعم وعدم وصول الأموال، بدل إيجار لأصحاب البيوت المدمرة وغير الصالحة للسكن ودفعات لإصلاح الأضرار بأكثر من 79 مليون دولار.
وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بدل إيجار لأصحاب البيوت المدمرة وغير الصالحة للسكن، وترميم مئات المنازل، ومساعدات أخرى بأكثر من 19 مليون دولار
كما زادت مساعدات وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا" عن 12 مليون دولار.
وبلغت قيمة "كرفانات الموت" المقدمة من جهات عديدة من بينها الهلال الأحمر القطري، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهيئة الأعمال الخيرية، أكثر من 40 مليون دولار، فلماذا لم تستغل هذه الأموال لبناء أحياء سكنية بدل الأحياء المدمرة، وبدل معاناة الناس التي أودت بحياة أطفال قضوا من شدة البرد؟!
ووصل وزارة الصحة في قطاع غزة، مساعدات طبية بقيمة 63.4 مليون دولار، بالإضافة لمنحة أخرى بقيمة 50 مليون دولار، وغيرها، فلماذا لم ترتح أقلام الصحفيين من تغطية نداءات ومؤتمرات الاستغاثة؟!
