قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول مساء الاثنين إن النائب العام في الضفة الغربية "غير شرعي" عينه محمود عباس (رئيس السلطة الفلسطينية) "منتهي الولاية" ولم يحصل على تصديق المجلس التشريعي الفلسطيني حسب المادة (107) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف الغول في تصريح صحفي أن "البرّاك تجاهل انتهاء ولاية عباس في 9/1/2009 حسب مادة 36 من القانون الأساسي وشغور منصبه وأنه لم يعد صالحًا للتصديق على أحكام الإعدام".

وشدد على أن المجلس التشريعي هو الآن صاحب الصلاحية حسب مادة 37/2 من مواد القانون الأساسي الفلسطيني والمواد الأخرى ذات الصلة.

واعتبر الغول أن "تجاهل البرّاك لأحكام المحاكم الباتة والتي استنفذت طرق الطعن بأنها واجبة النفاذ، وأن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة".

وتابع "تجاهل البراك للمادة 79/4 من القانون الأساسي بخصوص حكومة التوافق التي تنص على أن لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي يجعلها غير شرعية ونحملها المسؤولية باستمرارها اغتصاب السلطة وتجاوز القانون".

ولفت الغول إلى "تجاهل البّراك للوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبوا بضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام لمنع اعادة انتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان".

وأردف "تجاهل البرّاك أن عقوبة الإعدام مقرة بالقوانين الفلسطينية وأنها واجبة النفاذ وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الإعدام، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الإنسان".

ونبه الغول إلى أن "البراك تجاهل أيضًا أن المجلس التشريعي حسب المادة 47 مكرر أساسي هو الجهة الشرعية الرسمية الوحيدة الآن على الساحة الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية في التشريع والرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات والأحكام".

وذكر "تجاهل الباراك أنه قد سبق التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكام الاعدام في الأماكن المقرة حسب القانون".

وطالب النائب الغول المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية تحقيقاً للحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان.

ويأتي تصريح الغول بعد ساعات من تصريح النائب العام في الضفة الغربية المحتلة أحمد برّاك بأن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الأساسي وقانون الاجراءات الجزائية يعتبر إجراء مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية.

وأضاف  "وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها، فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية، بحيث يتم عرضه على محكمة الاستئناف، ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون".

وأثارت حوادث قتل بالأسابيع الأخيرة في قطاع غزة موجة من الغضب الشعبي تجاه تأخر إصدار أحكام رادعة بحق القتلة، مع دعوة أهالي مغدورين لتنفيذ أحكام الإعدام والقصاص من القتلة والمجرمين، فيما أكد المجلس التشريعي أنه يعمل على تهيئة البيئة القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والقضاء.