توقعت أوساط إعلامية عبرية، عدم استمرار الائتلاف الحكومي الجديد، إذ قال محلّل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوسي فيرتير، إنّ الائتلاف الجديد في حال نيله ثقة الكنيست، يبقى ائتلافاً غير مريح لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المستقبلي، أفيغدور ليبرمان، مع أنه يقضي مصالح الاثنين على المدى القريب.
وتتزامن هذه التوقعات مع إصرار زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت على التهديد بعدم التصويت إلى جانب ضم ليبرمان للحكومة، ما لم يتم إدخال تعديلات على آلية عمل الكابينيت السياسي الأمني، في الحكومة الإسرائيلية.
واعتبر فيرتير، أن هذا الائتلاف، لن يصمد طويلاً وأن مصيره الفشل، واستقالة ليبرمان من الحكومة، ولكن ذلك سيكون من موقعه وزيراً للأمن، مما قد يعزز من فرصه في استعادة مكانة حزبه "يسرائيل بيتينو"، وزيادة عدد مقاعده في حال جرت انتخابات نيابية جديدة.
وما يعزز هذه التوقعات، إعلان وزير شؤون البيئة، أفي غباي من حزب "كولانو" بقيادة وزير المالية موشيه كاحلون، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة، احتجاجاً على ضم ليبرمان، وإقالة وزير الأمن السابق موشيه يعالون، معتبراً أن تعيين ليبرمان في وزارة الأمن يشكل تدهوراً خطيراً يتجاهل القضايا المهمة التي تهدد أمن الدولة ويزيد من حالة الاستقطاب والتطرف في المجتمع "الإسرائيلي".
في المقابل، بدأ ليبرمان، أمس الخميس، سلسلة لقاءات مع قادة وجنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، هدفها بلورة طاقم المستشارين لديه، في إدارة دفة الوزارة، مع نقل الصحف الإسرائيلية أن ليبرمان، تعهد أمام هؤلاء بأنه لا يعتزم انتهاج سياسة متشددة أو الدخول في مواجهة مع هيئة أركان الجيش، بل سينتهج خطاً "متوازناً ومسؤولاً" عبر التشاور مع قادة الأجهزة الأمنية والاستماع لرأيها في مختلف القضايا.
وفي حال تم تجاوز الخلاف الحالي مع زعيم "البيت اليهودي"، فمن المرتقب أن يعرض نتنياهو الاتفاق الائتلافي الجديد على الكنيست للتصويت عليه، الاثنين المقبل، وأن يتسلم ليبرمان مهام منصبه وزيراً للأمن يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. أمّا في حال تعثر تسوية الأزمة الحالية، فقد أشار عضو الكنيست عن "الليكود" يريف لفين، الذي أدار المفاوضات مع ليبرمان، إلى أن نتنياهو سيطلب تأجيل عرض الاتفاق على الكنيست، وتجديد الدعوة لحزب "المعسكر الصهيوني"، بقيادة يتسحاق هرتسوغ للانضمام للحكومة.
وفي هذا السياق، أشار موقع "معاريف"، اليوم، إلى أن تهديد نفتالي بينيت بعدم التصويت مع ضم ليبرمان للحكومة، يواجه معارضة داخل صفوف حزبه، وبين أعضاء الكنيست من "البيت اليهودي" الذين يعتبرون أن ضم ليبرمان سيعزز من وجهة الحكومة الحالية نحو مزيد من البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ويخشون من أن إسقاط حكومة نتنياهو، أو عدم التصويت مع الائتلاف الجديد قد يبقي الحزب خارج الحكومة، ويفتح الطريق أمام حكومة وحدة وطنية من دون "البيت اليهودي" وبمشاركة حزب "المعسكر الصهيوني"، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الاستيطان، من جهة، وعلى قوة الحزب في الانتخابات المقبلة من جهةٍ أخرى.
