رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات يخطط لنقل الأحياء الفلسطينية المقدسية الواقعة خلف الجدار إلى السلطة الفلسطينية أو نقل الجدار إلى مناطق حدودية أخرى... مدعياً أن البلدية غير قادرة على تقديم الخدمات لهذه الأحياء.
نير بركات يتحدث عن أحياء ذات كثافة سكانية ربما هي الأعلى في المنطقة. وهذه الأحياء تشمل مخيم شعفاط وراس خميس وضاحية السلام شمال شرقي القدس، ومنطقة قلنديا وكفر عقب غرباً، ومنطقة الزعيّم والمناطق المحيطة بها شرقاً، وهو بذلك يتحدث عن نسبة تصل إلى 40% من مجمل الفلسطينيين القاطنين في القدس التي حددت حدودها عقب الاحتلال في حزيران من العام 1967.
ولكن ماذا فعلت سلطات الاحتلال خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وخاصة بعد إقامة جدار الفصل العنصري؟ لعلّ أخطر ما قامت به هو صرف النظر عن البناء العشوائي العامودي في هذه الأحياء دون تخطيط أو رقابة أو حتى ملكية حقيقية للأراضي التي أقيمت عليها تلك العمارات الشاهقة. وعلى سبيل المثال فإن المار بمنطقة كفر عقب يلاحظ عشرات «العمارات» السكنية التي تضم 15 ـ 20 طابقاً أحياناً وقد أقيمت بشكل متلاصق، وعلى شكل صناديق مزدحمة غير مرخصة، معظم الخدمات فيها غير متوافرة، حتى أن بعض هذه البنايات اعتدى على حرم الشارع الرئيس الذي يربط رام الله بالقدس، فبين العمارة وحدِّ الشارع لا يوجد حتى سنتيمتر واحد.
كان البناء ممنوعاً في منطقة كفر عقب وخاصة في الأراضي المحيطة بمطار قلنديا بشكل كامل... وأي بناء كان يقام هناك، كان يهدم وهو في مرحلة البناء الأولى، باعتبار أن المنطقة تابعة لأجواء المطار... ولكن سلطات الاحتلال تجاهلت هذا البناء خلال السنوات الأخيرة لإحباط أي محاولة فلسطينية لاستعادة المطار أو استخدامه. وهذا ما حصل فعلاً، بحيث أصبح المطار خارج الزمن... والأخطر من ذلك محاولة بلدية الاحتلال إقامة حي استيطاني على ما تبقى من أرض المطار داخل جدار الفصل العنصري.
الأمر الخطير أيضاً أن حجم البناء هذا وخاصة في منطقة مخيم شعفاط والامتداد نحو بلدة عناتا خلق مجموعة كبيرة من الإشكالات الاجتماعية بين السكان، وساهم في نشر المخدرات والموبقات بمختلف أشكالها.
الأحياء المقدسية خارج جدار الفصل العنصري مكتظة بالسكان لأن بلدية الاحتلال أبقت على ضريبة «الأرنونا» (ضريبة البلدية) فيها، وواصلت اعتبار الإقامة فيها مماثلة للإقامة في مدينة القدس، ولذلك حاول عشرات الآلاف الاحتفاظ بإقامتهم وبطاقة الهوية «الزرقاء» من خلال الشراء أو الاستئجار في هذه الأحياء. على الرغم من أن أسعارها تتجاوز أسعار مثيلاتها في مدينة رام الله التي تتفوق عليها من حيث التشطيب أو المساحة.
واليوم بعدما تكدّس عشرات الآلاف من المقدسيين في هذه الأحياء وأنفقوا أموالهم في شراء هذه الشقق، تخرج بلدية الاحتلال في القدس مطالبةً بفصل هذه الأحياء لعدم قدرتها على تقديم الخدمات لها، وكأنها تقوم بتقديم خدمات مميزة للمقدسيين.
المار بهذه الأحياء الواقعة خارج الجدار يرى أكوام النفايات والفوضى المرورية والشوارع المهلهلة... ويرى من المشاكل ما لا يخطر على بال... فأي خدمات هذه التي تقدمها بلدية الاحتلال.
إن الهدف الرئيس الآن هو إبقاء هذه الأحياء معلقةً، فلا هي تعترف بها من ناحية الخدمات والأمن الشخصي والاجتماعي.. ولا هي تتيح للسلطة الوطنية ممارسة أي دور اجتماعي أو اقتصادي أو أمني فيها تحت ذريعة أنها ضمن حدود بلدية القدس.
وبذلك فإن مصيبة القاطنين في هذه المناطق مزدوجة، فهم كالمعلق داخل البئر بحبل رفيع.. ففي كل لحظة هو مهدد بقطع هذا الحبل والغرق.
نير بركات يتحدث عن أحياء ذات كثافة سكانية ربما هي الأعلى في المنطقة. وهذه الأحياء تشمل مخيم شعفاط وراس خميس وضاحية السلام شمال شرقي القدس، ومنطقة قلنديا وكفر عقب غرباً، ومنطقة الزعيّم والمناطق المحيطة بها شرقاً، وهو بذلك يتحدث عن نسبة تصل إلى 40% من مجمل الفلسطينيين القاطنين في القدس التي حددت حدودها عقب الاحتلال في حزيران من العام 1967.
ولكن ماذا فعلت سلطات الاحتلال خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وخاصة بعد إقامة جدار الفصل العنصري؟ لعلّ أخطر ما قامت به هو صرف النظر عن البناء العشوائي العامودي في هذه الأحياء دون تخطيط أو رقابة أو حتى ملكية حقيقية للأراضي التي أقيمت عليها تلك العمارات الشاهقة. وعلى سبيل المثال فإن المار بمنطقة كفر عقب يلاحظ عشرات «العمارات» السكنية التي تضم 15 ـ 20 طابقاً أحياناً وقد أقيمت بشكل متلاصق، وعلى شكل صناديق مزدحمة غير مرخصة، معظم الخدمات فيها غير متوافرة، حتى أن بعض هذه البنايات اعتدى على حرم الشارع الرئيس الذي يربط رام الله بالقدس، فبين العمارة وحدِّ الشارع لا يوجد حتى سنتيمتر واحد.
كان البناء ممنوعاً في منطقة كفر عقب وخاصة في الأراضي المحيطة بمطار قلنديا بشكل كامل... وأي بناء كان يقام هناك، كان يهدم وهو في مرحلة البناء الأولى، باعتبار أن المنطقة تابعة لأجواء المطار... ولكن سلطات الاحتلال تجاهلت هذا البناء خلال السنوات الأخيرة لإحباط أي محاولة فلسطينية لاستعادة المطار أو استخدامه. وهذا ما حصل فعلاً، بحيث أصبح المطار خارج الزمن... والأخطر من ذلك محاولة بلدية الاحتلال إقامة حي استيطاني على ما تبقى من أرض المطار داخل جدار الفصل العنصري.
الأمر الخطير أيضاً أن حجم البناء هذا وخاصة في منطقة مخيم شعفاط والامتداد نحو بلدة عناتا خلق مجموعة كبيرة من الإشكالات الاجتماعية بين السكان، وساهم في نشر المخدرات والموبقات بمختلف أشكالها.
الأحياء المقدسية خارج جدار الفصل العنصري مكتظة بالسكان لأن بلدية الاحتلال أبقت على ضريبة «الأرنونا» (ضريبة البلدية) فيها، وواصلت اعتبار الإقامة فيها مماثلة للإقامة في مدينة القدس، ولذلك حاول عشرات الآلاف الاحتفاظ بإقامتهم وبطاقة الهوية «الزرقاء» من خلال الشراء أو الاستئجار في هذه الأحياء. على الرغم من أن أسعارها تتجاوز أسعار مثيلاتها في مدينة رام الله التي تتفوق عليها من حيث التشطيب أو المساحة.
واليوم بعدما تكدّس عشرات الآلاف من المقدسيين في هذه الأحياء وأنفقوا أموالهم في شراء هذه الشقق، تخرج بلدية الاحتلال في القدس مطالبةً بفصل هذه الأحياء لعدم قدرتها على تقديم الخدمات لها، وكأنها تقوم بتقديم خدمات مميزة للمقدسيين.
المار بهذه الأحياء الواقعة خارج الجدار يرى أكوام النفايات والفوضى المرورية والشوارع المهلهلة... ويرى من المشاكل ما لا يخطر على بال... فأي خدمات هذه التي تقدمها بلدية الاحتلال.
إن الهدف الرئيس الآن هو إبقاء هذه الأحياء معلقةً، فلا هي تعترف بها من ناحية الخدمات والأمن الشخصي والاجتماعي.. ولا هي تتيح للسلطة الوطنية ممارسة أي دور اجتماعي أو اقتصادي أو أمني فيها تحت ذريعة أنها ضمن حدود بلدية القدس.
وبذلك فإن مصيبة القاطنين في هذه المناطق مزدوجة، فهم كالمعلق داخل البئر بحبل رفيع.. ففي كل لحظة هو مهدد بقطع هذا الحبل والغرق.
