تخيلوا الوضع التالي: عائلة فلسطينية تطالب بالحصول على مبنى فاخر في الطالبية كان ملكاً لها قبل «حرب الاستقلال». الدولة، التي يجب أن تعمل حسب القانون، تضطر الى اعادة المبنى للعائلة. ولعلمكم، فقد حصل ذلك. الآن قوموا بسحب هذه القصة على عشرات أو مئات الاملاك الاخرى وستحصلون على معارك على العقارات بين اسرائيل والعائلات الفلسطينية.
لماذا ذلك؟ لأنه أقيم في «م.ت.ف»، مؤخراً، قسم يقوم بتسجيل ومتابعة الاملاك التي كانت للفلسطينيين قبل 1948. أحد الاهداف الاساسية في القائمة هو منطقة غرب القدس.
ورقة مساومة مستقبلية
الهدف من وراء اقامة القسم الجديد هو التركيز على الاملاك في غرب المدينة، التي تركها اصحابها وهربوا اثناء معارك «حرب الاستقلال». وبعد الحرب تم الاعلان عن البيوت كأملاك مهجورة وانتقلت إلى ملكية الدولة. وفي السياق تم اعطاء أغلبيتها لقادمين جدد جاؤوا الى البلاد في السنوات الاولى بعد قيام الدولة. من بين الاحياء المستهدفة عين كارم ولفتا اللتان حافظتا الى درجة كبيرة على الصورة القروية العربية التي كانت قبل قيام الدولة، واحياء اخرى مثل الحي الالماني وتلبيوت. وحسب التقديرات فان البيوت التي سيتم شملها في القائمة قد تتحول الى ورقة مساومة خلال المفاوضات السياسية المستقبلية أو أن يطالب اصحابها السابقون بالتعويض.
الموضوع السياسي والجماهيري في موضوع اللاجئين وأملاكهم لدى الجمهور الفلسطيني يتراجع بالتدريج. في السنوات الاخيرة، خلافا للماضي، يلاحظ تراجع في الاهتمام بالموضوع، وفعاليات النكبة التي تمت، مؤخراً، لم تنجح في جذب الجمهور الكبير.
اضافة الى هذه الحقيقة يبدو أن اللعبة الاقتصادية في هذه المسألة قد بدأت. حقيقة: الى جانب التسجيل الذي تقوم به «م.ت.ف»، هناك عدد من الدعاوى التي تتم مناقشتها في السنوات الاخيرة في المحكمة والتي قدمها أحفاد الفلسطينيين من اماكن تواجدهم في الخارج، حيث يطالبون باستعادة املاكهم من خلال توكيل اشخاص في البلاد. واضافة الى ذلك، لاحظ رجال اعمال اسرائيليون الامكانية الاقتصادية الكامنة في هذه الاملاك، وبدؤوا العمل من اجل الوصول الى العائلات التي يحق لها تقديم الدعاوى، لشراء الحقوق على هذه الاملاك.
على المستوى القضائي، اغلبية الاملاك التي تركت تعود اليوم للدولة، لكن مكانتها معقدة. ويضاف الى ذلك حقيقة أن القانون يسمح للاجئين في ظروف معينة بالمطالبة باستعادة الاملاك.
«جميع املاك الغائبين انتقلت لحارس املاك الغائبين العام، لكنها ليست ملكاً له. فهو يدير هذه الاملاك، ومع مرور الوقت سيضطرون الى اغلاق الحساب بطريقة معينة في هذا الموضوع»، قال المحامي امنون مزار، المهتم بهذا الموضوع. «اعتقد أنهم يقومون بهذا التسجيل من اجل المفاوضات في المستقبل، حيث سيطالب الفلسطينيون بالتعويض. الفكرة هنا هي محاولة معرفة حجم التعويض».
القانون الذي سنته اسرائيل في العام 1950 ينص على أن من هرب وانتقل الى دولة معادية مثل الاردن وسورية ومصر، يعتبر غائبا ولا يحق له المطالبة بالتعويض. أما اللاجئون الذين انتقلوا الى دول اخرى فلا يشملهم هذا التصنيف وتوجد لهم حقوق في املاكهم.
«جميع الاملاك تقريبا في غرب المدينة هي املاك غائبين. ولكن اولئك الذين انتقلوا الى دول مثل تشيلي وفنزويلا، التي ليست دولا عدوة، لم يفقدوا ملكية العقارات، ويمكنهم العودة والمطالبة بأملاكهم في أي وقت»، قال المحامي ليئون اميراس، من مكتب المحامين الاردني أميراس.
ولكن هناك عقبة قضائية اخرى وهي أنه من اجل اثبات وجود أحقية على الاملاك، لا يكفي الاثبات بأنه لم ينتقل الى دولة معادية، بل ايضا أنه لم يمر بأي دولة معادية. هذه المهمة ليست سهلة، لكنها ممكنة. قبل بضع سنوات، على سبيل المثال، أثبت أحد أصحاب المباني في شارع كيرن هيسود في الطالبية أنه لم ينتقل الى دولة معادية، وقام حارس املاك الغائبين باعادة البيت له. واللافتة التي توجد على مدخل المبنى تروي الآن قصته. وفي حادثة اخرى كان أحد سكان بيت صفافا قد هاجر الى المانيا، لكنه مر بالاردن، ونجح باستعادة العقار بعد اثباته أنه لم يذهب بارادته بل نتيجة أمر من الحاكم العسكري.
وماذا عن الاملاك التي انتقلت لعائلات المهاجرين بعد «حرب الاستقلال»؟ إن فرصة اعادتها للفلسطينيين ضعيفة. الفلسطينيون الذين هربوا في العام 1948 من حقهم حسب القانون الحصول على التعويض المالي. ولكنهم يستطيعون المطالبة بالعقار فقط اذا لم يتم منحه لجهة اخرى. ونظرا لأن الحديث يدور في بعض الحالات عن أحياء فاخرة في غربي القدس، فان التعويض قد يصل الى مبالغ طائلة، مقارنة بأسعار العقارات في العالم العربي.
«في كثير من الحالات تقوم الدولة بعقد صفقة لبيع املاك الغائبين مع سلطة التطوير، ولحظة حدوث ذلك يكون العقار قد انتقل الى جهة اخرى ولا يمكن الحصول عليه، لكن يمكن الحصول على التعويض المالي»، كما قال المحامي أميراس.
على ارضية مشتعلة
لاحظ بعض رجال الاعمال في اسرائيل الامكانية الاقتصادية الكامنة في موضوع الاملاك المهجورة، وبدؤوا في السنوات الاخيرة بالبحث عن أحفاد الفلسطينيين الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض. وعندما يصلون الى اصحابها يقومون بشرائها، وعندها يعودون الى المحكمة وهم مسلحون بالاوراق الثبوتية اللازمة. وقد نجحوا في حالات كثيرة في اثبات حقهم في اماكن كثيرة في القدس وجفعات زئيف.
اغلبية هذه الحالات ترتبط بالمسيحيين الذين عاشوا في القدس وانتقلوا اثناء الحرب الى ما وراء البحار. وفيما يتعلق بالمسلمين الموضوع أكثر تعقيدا بسبب المشكلة الدينية والثقافية الكامنة في الحصول على التعويض مقابل الارض. لذلك فانه في حالات كثيرة، عندما تقوم الدولة بمصادرة الاراضي، فان اصحاب العقارات في شرقي القدس يفضلون عدم الحصول على التعويض حتى لا يظهروا وكأنهم تنازلوا عن العقار وباعوه لليهود.
حسب هذا المنطق، يعتقد المحامي أميراس أن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها أمام مشكلة سياسية اذا حصلت على تعويض مالي مقابل الارض، لكنها قد تتسلح بذلك من اجل الحصول على مناطق بديلة بالقيمة ذاتها.
«تقول العقلية العربية إنه عند حصولك على المال فقد قمت بالبيع. وهذه مشكلة ولا يهم اذا فعلت ذلك الآن أو قبل خمسين سنة. مثلا عندما تمت مصادرة اراض بالقرب من أبو غوش لشق شارع رقم واحد رفض السكان أخذ الاموال لأن هذا يعتبر بيعا»، قال أميراس، «وحسب رأيي فان السلطة الفلسطينية تريد في اطار المفاوضات المستقبلية المطالبة بالاراضي في اماكن اخرى بدل الاراضي في غرب القدس».
حالة لفتا
في السنة الماضية قرروا في عين كارم العمل من اجل ادخال الحي وقرية لفتا الى قائمة المواقع الأثرية العالمية. نبع هذا القرار من اعتبارات الحفاظ عليها، بعد عدد من المحاولات لمنع البناء الذي هدد الطابع الخاص للاحياء. ولكن المبادرين واجهوا معارضة غير متوقعة من قبل جمعية فلسطينية تعمل في الاردن، أنشئت من قبل احفاد لاجئي عين كارم. وهي تعمل منذ ثماني سنوات من اجل الحفاظ على ارث الآباء والتوعية بهذا الخصوص.
طالب الاحفاد بمنع ادخال عين كارم الى القائمة الدولية الأثرية. وزعموا أنه رغم الاهمية الثقافية للمواقع، فان الحديث يدور عن بيوت تعود للاجئين. وفي ذلك اعلان سياسي. واذا تم التسجيل من قبل اسرائيل فان ذلك سيرتبط بملكية البيوت، الامر الذي لم يتم حسمه بعد قضائيا. وقد أثارت المعارضة جدلا في «اليونسكو» بين الوفد الاسرائيلي والفلسطيني. وعملية التسجيل لم تنته بعد. وقد قالت مصادر في الوفد إنه اذا تقرر الاستمرار في عملية التسجيل فانه قد يتحول الى سبب آخر للتشهير باسرائيل في العالم.
داخل حدود الدولة ايضا ثارت تحفظات قضائية حول الاملاك. وبالتحديد في موضوع لفتا. قبل اربع سنوات ألغت المحكمة المركزية عطاءً اصدرته سلطة اراضي اسرائيل من اجل مشروع سكني ضخم كان من المفروض أن يقام في المنطقة القريبة من بقايا البيوت في لفتا في مدخل مدينة القدس، مع الحفاظ على خرائب القرية. ولكن مقدمي الدعوى، ومنهم احفاد العائلات التي سكنت في القرية قبل 1948، زعموا أنه رغم عدم سكنهم في المنطقة، يجب النظر الى الجذور الفلسطينية، والبناء مرتبط باقتلاعهم. وقد تم قبول الدعوى رغم أنه لا يوجد للاجئين أي حق قضائي على الاملاك.
لماذا ذلك؟ لأنه أقيم في «م.ت.ف»، مؤخراً، قسم يقوم بتسجيل ومتابعة الاملاك التي كانت للفلسطينيين قبل 1948. أحد الاهداف الاساسية في القائمة هو منطقة غرب القدس.
ورقة مساومة مستقبلية
الهدف من وراء اقامة القسم الجديد هو التركيز على الاملاك في غرب المدينة، التي تركها اصحابها وهربوا اثناء معارك «حرب الاستقلال». وبعد الحرب تم الاعلان عن البيوت كأملاك مهجورة وانتقلت إلى ملكية الدولة. وفي السياق تم اعطاء أغلبيتها لقادمين جدد جاؤوا الى البلاد في السنوات الاولى بعد قيام الدولة. من بين الاحياء المستهدفة عين كارم ولفتا اللتان حافظتا الى درجة كبيرة على الصورة القروية العربية التي كانت قبل قيام الدولة، واحياء اخرى مثل الحي الالماني وتلبيوت. وحسب التقديرات فان البيوت التي سيتم شملها في القائمة قد تتحول الى ورقة مساومة خلال المفاوضات السياسية المستقبلية أو أن يطالب اصحابها السابقون بالتعويض.
الموضوع السياسي والجماهيري في موضوع اللاجئين وأملاكهم لدى الجمهور الفلسطيني يتراجع بالتدريج. في السنوات الاخيرة، خلافا للماضي، يلاحظ تراجع في الاهتمام بالموضوع، وفعاليات النكبة التي تمت، مؤخراً، لم تنجح في جذب الجمهور الكبير.
اضافة الى هذه الحقيقة يبدو أن اللعبة الاقتصادية في هذه المسألة قد بدأت. حقيقة: الى جانب التسجيل الذي تقوم به «م.ت.ف»، هناك عدد من الدعاوى التي تتم مناقشتها في السنوات الاخيرة في المحكمة والتي قدمها أحفاد الفلسطينيين من اماكن تواجدهم في الخارج، حيث يطالبون باستعادة املاكهم من خلال توكيل اشخاص في البلاد. واضافة الى ذلك، لاحظ رجال اعمال اسرائيليون الامكانية الاقتصادية الكامنة في هذه الاملاك، وبدؤوا العمل من اجل الوصول الى العائلات التي يحق لها تقديم الدعاوى، لشراء الحقوق على هذه الاملاك.
على المستوى القضائي، اغلبية الاملاك التي تركت تعود اليوم للدولة، لكن مكانتها معقدة. ويضاف الى ذلك حقيقة أن القانون يسمح للاجئين في ظروف معينة بالمطالبة باستعادة الاملاك.
«جميع املاك الغائبين انتقلت لحارس املاك الغائبين العام، لكنها ليست ملكاً له. فهو يدير هذه الاملاك، ومع مرور الوقت سيضطرون الى اغلاق الحساب بطريقة معينة في هذا الموضوع»، قال المحامي امنون مزار، المهتم بهذا الموضوع. «اعتقد أنهم يقومون بهذا التسجيل من اجل المفاوضات في المستقبل، حيث سيطالب الفلسطينيون بالتعويض. الفكرة هنا هي محاولة معرفة حجم التعويض».
القانون الذي سنته اسرائيل في العام 1950 ينص على أن من هرب وانتقل الى دولة معادية مثل الاردن وسورية ومصر، يعتبر غائبا ولا يحق له المطالبة بالتعويض. أما اللاجئون الذين انتقلوا الى دول اخرى فلا يشملهم هذا التصنيف وتوجد لهم حقوق في املاكهم.
«جميع الاملاك تقريبا في غرب المدينة هي املاك غائبين. ولكن اولئك الذين انتقلوا الى دول مثل تشيلي وفنزويلا، التي ليست دولا عدوة، لم يفقدوا ملكية العقارات، ويمكنهم العودة والمطالبة بأملاكهم في أي وقت»، قال المحامي ليئون اميراس، من مكتب المحامين الاردني أميراس.
ولكن هناك عقبة قضائية اخرى وهي أنه من اجل اثبات وجود أحقية على الاملاك، لا يكفي الاثبات بأنه لم ينتقل الى دولة معادية، بل ايضا أنه لم يمر بأي دولة معادية. هذه المهمة ليست سهلة، لكنها ممكنة. قبل بضع سنوات، على سبيل المثال، أثبت أحد أصحاب المباني في شارع كيرن هيسود في الطالبية أنه لم ينتقل الى دولة معادية، وقام حارس املاك الغائبين باعادة البيت له. واللافتة التي توجد على مدخل المبنى تروي الآن قصته. وفي حادثة اخرى كان أحد سكان بيت صفافا قد هاجر الى المانيا، لكنه مر بالاردن، ونجح باستعادة العقار بعد اثباته أنه لم يذهب بارادته بل نتيجة أمر من الحاكم العسكري.
وماذا عن الاملاك التي انتقلت لعائلات المهاجرين بعد «حرب الاستقلال»؟ إن فرصة اعادتها للفلسطينيين ضعيفة. الفلسطينيون الذين هربوا في العام 1948 من حقهم حسب القانون الحصول على التعويض المالي. ولكنهم يستطيعون المطالبة بالعقار فقط اذا لم يتم منحه لجهة اخرى. ونظرا لأن الحديث يدور في بعض الحالات عن أحياء فاخرة في غربي القدس، فان التعويض قد يصل الى مبالغ طائلة، مقارنة بأسعار العقارات في العالم العربي.
«في كثير من الحالات تقوم الدولة بعقد صفقة لبيع املاك الغائبين مع سلطة التطوير، ولحظة حدوث ذلك يكون العقار قد انتقل الى جهة اخرى ولا يمكن الحصول عليه، لكن يمكن الحصول على التعويض المالي»، كما قال المحامي أميراس.
على ارضية مشتعلة
لاحظ بعض رجال الاعمال في اسرائيل الامكانية الاقتصادية الكامنة في موضوع الاملاك المهجورة، وبدؤوا في السنوات الاخيرة بالبحث عن أحفاد الفلسطينيين الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض. وعندما يصلون الى اصحابها يقومون بشرائها، وعندها يعودون الى المحكمة وهم مسلحون بالاوراق الثبوتية اللازمة. وقد نجحوا في حالات كثيرة في اثبات حقهم في اماكن كثيرة في القدس وجفعات زئيف.
اغلبية هذه الحالات ترتبط بالمسيحيين الذين عاشوا في القدس وانتقلوا اثناء الحرب الى ما وراء البحار. وفيما يتعلق بالمسلمين الموضوع أكثر تعقيدا بسبب المشكلة الدينية والثقافية الكامنة في الحصول على التعويض مقابل الارض. لذلك فانه في حالات كثيرة، عندما تقوم الدولة بمصادرة الاراضي، فان اصحاب العقارات في شرقي القدس يفضلون عدم الحصول على التعويض حتى لا يظهروا وكأنهم تنازلوا عن العقار وباعوه لليهود.
حسب هذا المنطق، يعتقد المحامي أميراس أن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها أمام مشكلة سياسية اذا حصلت على تعويض مالي مقابل الارض، لكنها قد تتسلح بذلك من اجل الحصول على مناطق بديلة بالقيمة ذاتها.
«تقول العقلية العربية إنه عند حصولك على المال فقد قمت بالبيع. وهذه مشكلة ولا يهم اذا فعلت ذلك الآن أو قبل خمسين سنة. مثلا عندما تمت مصادرة اراض بالقرب من أبو غوش لشق شارع رقم واحد رفض السكان أخذ الاموال لأن هذا يعتبر بيعا»، قال أميراس، «وحسب رأيي فان السلطة الفلسطينية تريد في اطار المفاوضات المستقبلية المطالبة بالاراضي في اماكن اخرى بدل الاراضي في غرب القدس».
حالة لفتا
في السنة الماضية قرروا في عين كارم العمل من اجل ادخال الحي وقرية لفتا الى قائمة المواقع الأثرية العالمية. نبع هذا القرار من اعتبارات الحفاظ عليها، بعد عدد من المحاولات لمنع البناء الذي هدد الطابع الخاص للاحياء. ولكن المبادرين واجهوا معارضة غير متوقعة من قبل جمعية فلسطينية تعمل في الاردن، أنشئت من قبل احفاد لاجئي عين كارم. وهي تعمل منذ ثماني سنوات من اجل الحفاظ على ارث الآباء والتوعية بهذا الخصوص.
طالب الاحفاد بمنع ادخال عين كارم الى القائمة الدولية الأثرية. وزعموا أنه رغم الاهمية الثقافية للمواقع، فان الحديث يدور عن بيوت تعود للاجئين. وفي ذلك اعلان سياسي. واذا تم التسجيل من قبل اسرائيل فان ذلك سيرتبط بملكية البيوت، الامر الذي لم يتم حسمه بعد قضائيا. وقد أثارت المعارضة جدلا في «اليونسكو» بين الوفد الاسرائيلي والفلسطيني. وعملية التسجيل لم تنته بعد. وقد قالت مصادر في الوفد إنه اذا تقرر الاستمرار في عملية التسجيل فانه قد يتحول الى سبب آخر للتشهير باسرائيل في العالم.
داخل حدود الدولة ايضا ثارت تحفظات قضائية حول الاملاك. وبالتحديد في موضوع لفتا. قبل اربع سنوات ألغت المحكمة المركزية عطاءً اصدرته سلطة اراضي اسرائيل من اجل مشروع سكني ضخم كان من المفروض أن يقام في المنطقة القريبة من بقايا البيوت في لفتا في مدخل مدينة القدس، مع الحفاظ على خرائب القرية. ولكن مقدمي الدعوى، ومنهم احفاد العائلات التي سكنت في القرية قبل 1948، زعموا أنه رغم عدم سكنهم في المنطقة، يجب النظر الى الجذور الفلسطينية، والبناء مرتبط باقتلاعهم. وقد تم قبول الدعوى رغم أنه لا يوجد للاجئين أي حق قضائي على الاملاك.
