خبر : مصطفي الدحدوح

تشهد الكتب الجامعية ارتفاع ملحوظ بأسعارها ولكن لا تتساوى مع  القدرة للطلاب على  شراءها لقلة الدخل وسوء الأحوال الاقتصادية في القطاع مما يخلق نوع من العجز لدي الأسرة بتوفير النقود اللازمة لابنهم لتوفير كتابه الجامعي وخلاف الرسوم الجامعية مما دفع العديد من الطلبة تصوير الكتاب إلى "ملزمة " دون الحصول على موافقة المحاضر  مما يثير جدلا داخل الإطار الجامعي .

فهل هذا هو الدافع الذي يتمسك به العديد من المحاضرين وقيامهم بطرد العديد من الطلبة من المحاضرات بدافع عدم إحضارهم الكتاب الجامعي وبالأخص إن كان من تأليفه فهل سيبقى ارتفاع سعر الكتاب الجامعي عقبة تقف في مسيرة التعليم وتعجيز معظم الطلبة لعدم قدرتهم على شراءه .
 

يقول الطالب محمود مرعى  كليه الحقوق بجامعه الأزهر  أننا نعيش حالة من التعسف للكتاب الجامعي من قبل العديد من المحاضرين وخصوصا لو كانت الكتب من تأليفه فيعطى اهتمام كبي حول اإحضار الكتاب الجامعي مع الطالب وشراؤه وان كان مع الطالب طبعه العام السابق فيكون الرفض من قبله و بقولهم " لازم تجيب نسخة العام لان انا قمت بتغييرات وإضافات على الكتب " فلماذا لا تقوم إدارة الجامع او وزارة التربية والتعليم بتحديد كتب معينة تدرس على طول الأعوام وفي حالة تواجد تطور بالعلوم إضافته أو إصدار كتاب جديد .

 ويضيف مرعى   لا يقل سعر الكتاب الواحد عن 20 شيقلا ومنهم يفوق 50 شيقلا فقمت بشرائهم ولكن هل يستطيع جميع الطلاب توفير النقود لشرائهم ولو قام احد الطلاب بتصوير الكتاب لان تكلفته اقل فلا يتقبل المحاضر الأمر ويقوم البعض منهم بمراجعه الطلاب حول تصويرهم الكتاب .

الطالب عبد الله الكيالي كليه الهندسة جامعة الإسلامية روى معاناتهم بجلب الكتاب الجامعي وخاصة لكتب كلية الهندسة  لارتفاع  أسعارها بشكل ملحوظ عن الكليات الاخري فيتراوح معظم أسعار الكتب من 30- 60 شيقلا للكتاب الواحد وأكثر شيء يقف في وجهه الطالب إن أراد طباعة الكتاب على شكل ملزمة يرفض صاحب المكتبة تخوفا من المساءلة القانونية والملاحقات من قبل مؤلف الكتاب لتحفظهم بحقوق النشر والطباعة.

فيطلب الكيالى من أدراه الجامعة  توفير الكتب للطلاب بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أهالي الطلاب بالإضافة لتواجد العديد من زملائي داخل الكلية اعلم بأنهم غير قادرين على دفع مواصلاتهم وهم من المحافظات الجنوبية و في بعض الأيام يتغيبون عن الحضور بفعل عدم وجود نقود لأجرة المواصلات فكيف لهم توفير ثمن الكتب التي تتجاوز خلال الفصل الواحد 200شيكل فمنهم يلجا الى تصوير كتاب احد زملائه في احد المكاتب بدافع أنها اقل تكلفه .

 ويوجد بعض المحاضرين يرفضون وضع الكتاب داخل مكتبة الجامعة وذلك لأسباب مبهمة ويقوم بوضعه بأحد المكتبات المقابلة للجامعة أو بعيدة ويقوم  باخبارنا عن مكان المكتبة التي يتواجد بها الكتاب من اجل شراءه " فهل أصبحت المسيرة التعليمية دافعها من يكسب نقود أكثر " .

أوضح محمد جلده محاسب مكتبة دار الأرقم للخدمات الطلابية  عن أسعار الكتب الجامعية التي لا تقل من 8  إلى 60 شيقلا للكتاب وذلك يعود لحجم الكتاب والى جودته وفي سؤاله من يقوم بتحديد سعر الكتاب  اجاب نحن نقوم بتحديد سعر التكلفة للنسخة وهو يقوم بتحديد سعر البيع  ولا نستطيع التلاعب بسعره بدون الرجوع له ونحن نعتبر فقط جهة تقوم على بيع الكتب .

ويضيف نحن لا نستطيع  تخفيض سعر الكتاب حتى لو شيقلا واحد لأنه سيحسب على المكتبة ولو أراد احد الطلبة بطباعه الكتاب فيكون الرد بالرفض للتخوف من المساءلة القانونية  لتحفظ المحاضرين على حقوق النشر و الطباعة التي يتمسكوا بها بشكل كبير .

فأين الهياكل  الإدارية للجامعات ووزارة التربية والتعليم لحل مثل هذه المشكلات التي تقف في مسيرة التعليم وخاصة في الأحوال التي تعيشها البلاد