تشهد بورصة فلسطين انخفاضاً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين اليوم، انخفاضاً بنسبة 0.32%، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 6.085 مليون دولار.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي معين رجب لوكالة "خبر"، إن مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية عبارة عن انعكاس لحركة معاملات شركات أدرجت في هذه السوق، وهي شركات متنوعة في مجالات عدة منها: المصارف والشركات الصناعية والتجارية وغير ذلك.

وأوضح أن الشركات تتذبذب أسعارها من يوم لآخر، وتكون المحصلة حسب أحوال السوق، فأحياناً ترتفع قليلاً وأحياناً أخرى تنخفض، لكن في الفترة الماضية أخذت بالتراجع، إذ أنها انخفضت عن مستوى المؤشر الرئيسي، مشيراً إلى أن هذا يعكس حالة الركود في السوق أي أن المعاملات قليلة، وحركة البيع والشراء ليست نشطة، نظراً لأن الأراضي الفلسطينية مناخ غير ملائم للاستثمار أو للأنشطة الاقتصادية.

ولفت إلى أن  السوق الفلسطيني مغلق ليس عليه إقبال من الفلسطينيين في الخارج أو المتعاملين مع الخارج، فهي محدودة في إطار سكان الأراضي الفلسطينية، منوهاً إلى أن غالبية السكان لا يتوفر لديهم الثقافة الكافية من حيث أهمية هذه السوق وكيفية التعامل بها بالدقة المطلوبة، هذا ما ينعكس على مستوى المعاملات.

وأشار إلى أن المستوى الاقتصادي الصعب لفلسطين، يجعل من هذه الشركات غير قادرة على التوسع في أنشطتها أو زيادة معدل نموها بالدرجة الكافية، موضحاً أن هذا المؤشر يأتي بالتراجع لكن ما يميزه أنه مستقر نسبياً ومحدود، بعيداً عن المخاطر التي تشهدها البورصات العربية أو العالمية مثل نيويورك ولندن، حيث الهبوط في أغلب الأحيان يكون بمعدلات عالية.

وفي الحديث حول الأجواء التي تُخيّم على حالة النشاط الاقتصادي الفلسطيني، أوضح رجب أن الشعب الفلسطيني في ظل احتلال إسرائيلي صاحب الكلمة في كثير من المجالات خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة والأنشطة ذات التصنيع المتقدم والصناعات الثقيلة أو صناعات مواد البناء وغير ذلك، مشيراً إلى أن التعامل مع الجانب الإسرائيلي محدود والشعب الفلسطيني غير قادر على إقناع الإسرائيليين الالتزام بتمثيل بنود الاتفاقات المبرمة معهم.

وحول الحلول المقترحة لتفادي هذا الأمر، قال رجب إن هناك حلول أساسية متعددة منها ما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، والوضع السياسي، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني.

وأكد على ضرورة تغيير المناخ الاقتصادي وأن يتم إعادة النظر في كثير من النواحي التي تحسن من هذا الوضع القائم، نظراً لأن المناخ الاقتصادي غير ملائم وغير مشجع، حيث أن فرص النجاح أمام المستثمرين ضئيلة ومعدلات الأرباح منخفضة لذلك يضطرون إلى الهروب خارج البلاد.