رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تسليم "حركة حرية المعلومات" الفواتير الخاصة بمصروفات مقر إقامته، على الرغم من قرار أصدرته المحكمة يجبره على تسليم الفواتير.

ويطالب نتنياهو بإجراء نقاش أخر حول الموضوع، مستعيناً هذه المرة بخدمات محامي خاص لتمثيله، حيث طلبت حركة حرية المعلومات عام 2015 من محكمة الصلح بمدينة القدس، قراراً يسمح لها بالحصول على فواتير مقر نتنياهو التي تغطي مصروفاته لعام 2014.

واتفق في يناير الماضي الطرفان "نتنياهو والحركة" على تسليم مكتب نتنياهو الفواتير المطلوبة خلال 90 يوماً، مقابل سحب الحركة للالتماس الذي قدمته للمحكمة ورغم ذلك وبعد إنتهاء الإجراء القضائي قدم محامي نتنياهو طلباً وصفته الحركة بغير المألوف يقضي بضم نتنياهو إلى قضية الالتماس بصفته طرفاً بصفته الشخصية يمثله محاميه الخاص "دافيد شمرون".

وبررت النيابة العامة طلب ضم نتنياهو إلى الالتماس بقولها، أنه وبعد جمع الفواتير لتسليمها لحركة حرية المعلومات، اتضح أنها تحتوي على معلومات وتفاصيل تتعلق برئيس الوزراء وأبناء عائلته من شأنها الحاق الضرر بهم في حال تم كشفها.

وأوضحت حركة حماية المعلومات أنه أمام الطرفين مهملة 45 يوماً للاعتراض على قرار المحكمة أو طلب إلغائه، لكن رئيس الوزراء قدم التماسه بعد انقضاء المهلة القانونية وتحديداً بعد 80 يوماً من قرار المحكمة، كما أن الادعاء بوجود معلومات مفصلة لم يرد مطلقاً أثناء نظر المحكمة على القضية.